العقار نشاط مربح ومدلّل جبائيا

تميزت الدورة الأخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بانفتاحه على فعاليات من خارج مكوناته، حيث مكنها من حضور أشغال جمعيته العامة ومناقشتها.

فإلى جانب السماح بحضور الصحافة، استضاف المجلس كلا من رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، سعيد خيرون، ورئيس لجنة القطاعات الاجتماعية عبد اللطيف مرداس رفقة مقرر لجنته.

وطلب الكلمة خلال المناقشات مشيرا إلى أن قطاع العقار أثر قطاع جبيا للأرباح، من خلال نشاطه وحيويته وتمتيعه بامتيازات جبائية، فيما ذهب عضو المجلس عن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، محمد مستغفر، إلى ان الاسعار التي تحددها الدولة للمنعشين الذين يتولون إنجاز السكن الاجتماعي، " ليست هي الأسعار التي يباع بها هذا العقار عمليا، وبالتالي على الدولة أن تتأكد من أن الدعم الذي تقدمه يحقق الأهداف المرجوة منه، أو تسحبه".

هذا النقاش أثارته توصيات تقرير لجنة أحمد رحو، والتي اعتبرت قطاع العقار، إلى جانب القطاع الفلاحي، الأكثر استفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية. ودعا التقرير في المقابل، إلى نشر الجداول الكاملة(barèmes) المعتمدة في تحديد قيمة الضريبة على الأرباح العقارية في كل مدينة وكل حي، تحقيقا للمساواة والشفافية.

واقترح التقرير، ضمانا لعدم التهرب الضريبي، تكليف الموثقين والمحامين والعدول، الذين يقومون بتوثيق عقود البيع، باستخلاص هذه الضريبة لدى القيام بعملية البيع، كما أوصى التقرير بتمكين مشتري أو بائع العقار من الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الضرائب على الثمن المتفق عليه، تجنبا للمراجعات اللاحقة.

وفي حال عدم رد إدارة الضرائب على طلب الموافقة داخل شهر، يصبح ذلك الثمن غير قابل للمراجعة من طرف إدارة الضرائب، بالإضافة إلى تمكين المواطنين الذين يملكون حصة الأغلبية في عقار ما، تتجاوز نسبة 66 في المائة، من بيع هذا العقار رغم اعتراض شريك أو شركاء آخرين يملكون أقلية فيه. ولا تطبق هذه القاعدة على السكن الرئيسي الذي يضم أرملة مع أبنائها.