فرنسا.. وزير الداخلية يحمل ماكرون مسؤولية تصرفات مستشاره بينالا

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم الاثنين في شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية الكسندر بينالا، انه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشان فيديو يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها في حين قال الرئيس ايمانويل ماكرون أنه "مصمم على كشف الحقيقة".
وتعيش الحكومة أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو، يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الاول من ماي في باريس بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب".

وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "الى الأمام" الحاكم والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بانهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
واكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية انه أبلغ بالواقعة في الثاني من ماي اي غداة وقوعها، وان أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة.
وأضاف الوزير في جلسة الاستماع المترقبة "لم يتم إبلاغي الا عند عودتي (للوزارة) بعيد الظهر. فأثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو. ذكرا لي انهما ابلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة الى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الإجراء المتعارف عليه، حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء في المستوى الإداري او القضائي"، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.واكد انه لم يتحدث في الامر بشكل مباشر مع ماكرون.
ومن المفترض ان يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته امام البرلمان قرابة الساعة 14,00 ت غ.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدا متزايدا قال متحدث باسم الحكومة إن الرئيس "مصمم على كشف الحقيقة"، كما أعلن مقربون منه مساء الأحد انه يعتبر ما حصل "غير مقبول" وانه تعهد الا يكون هناك "إفلات من العقاب".
وطلب ماكرون الذي سيتحدث علنا "عندما يرى ذلك مواتيا" من الامين العام للاليزيه "إجراء عملية اعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل"، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.