البقالي يتهم الدولة بتزوير الانتخابات ويتهم الوزير الأعرج وحاشيته وجهات خارجية بفبركة البطائق المهنية للصحافة

اتهم عبد الله البقالي جهات نافذة في الدولة بأنها تمنح 30 في المائة من مجموع بطائق الصحافة لبعض الاشخاص الذين لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة.
وقال البقالي، في ندوة نظمت يوم الخميس 26 يولويز الجاري بمدينة آسفي، لا يعرف سوى 70 في المائة من الصحافيين الذين تمنح لهم البطاقة، أما 30 في المائة الباقية فلا يدري من اين تأتي ومن يمنحها، مضيفا أن القانون ينص على أن الوزير هو الذي يمنح البطاقة بعد استشارة لجنة البطاقة، التي ينتمي إليها البقالي.. وهذا اتهام صريح من البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة للوزير محمد الأعرج بفبركة البطاقة المهنية للصحافة ومنحها لبعض الاشخاص الغرباء على المهنية.
وأكد البقالي ان لا أحد يستشيرهم في اللجنة، وان هناك بطائق تمنح دون استشارتهم، وهو إتهام موجه اساسا للوزير محمد الأعرج شخصيا وبعض المتعاونين معه وجهات ربما يقصدها البقالي وله معها حسابات سياسية وقضائية، رغم أنه استطرد قائلا انه لا يتهم أي جهة في محاولة لتمويه الحضور..
ورغم أن البقالي قال بأنه فرح جدا للطريقة التي مرت بها انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي فاز بها هو وبعض من أتباعه، فإنه شكك في جميع الاستحقاقات الإنتخابية السابقة في البلاد بما فيها انتخابات البرلمان والجماعات معتبرا أن كل الانتخابات السابقة لم تكن نزيهة، سوى تلك التي فاز فيها هو مؤخرا وتخص المجلس الوطني للصحافة، وهذه اكبر تهمة وسبّة للقائمين على الانتخابات في المغرب وخاصة وزارة الداخلية التي يكن لها البقالي عداء تاريخيا، كما ان الأمر يتعلق بضرب في المسار الديمقراطي الذي عرفه المغرب وهو تشكيك كذلك في انتخاب البقالي كنائب برلماني عن العرائش وتناقض ما بعده تناقض، يستوجب ان يجيبنا كيف استطاع النجاح في الانتخابات البرلمانية ومن هي الجهة التي ساعدته او تدخلت لصالحه حتى يدخل قبة البرلمان في الولاية السابقة..
يشار إلى ان هذه الندوة التي شارك فيها البقالي، تأتي في خضم الأزمة التي تعصف بالقيادة الثنائية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد البيان التاريخي الذي اصدره العديد من الصحافيات والصحافيين بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفدرالي وذلك يوم 12 يوليوز الجاري.
ويحاول البقالي وصديقه مجاهد الهروب إلى الامام من خلال عقد ندوات او جمع أصحاب مواقع الكترونية خارجة عن القانون وغير ملائمة لمدونة الصحافة والنشر، وهي محاولات فاشلة ولم يعد يعيرها الصحافيون أي اهتمام بعد ان انكشف امر القيادة الثنائية المتمثلة في البقالي ومجاهد، مع بعض المريدين والتابعين المستفيدين من ريع النقابة وجمعية الاعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة..
مختصر القول أن السيد الوزير ومعه وزارة الداخلية وجب عليهما فتح تحقيق قضائي فيما تفوه به رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خصوصا وأن اتهاماته خطيرة وتمس جوهر دستور2011.