إسماعيل العلوي: تأزم الوضعية المالية وتقديم أرقام مغشوشة عجلا بإعفاء الوزير بوسعيد

قال إسماعيل العلوي، أمين عام سابق لحزب التقدم والاشتراكية، إن خارطة الطريق التي جاءت في خطاب العرش بمناسبة مرور الذكرى 19 لتربع جلالة الملك على العرش، كانت تقتضي الإقدام على مجموعة من الإجراءات والوقوف بحزم لتصحيح عمل وزارة الاقتصاد والمالية.
وأضاف إسماعيل العلوي في تصريح ل"تليكسبريس"، أن السياق العام الذي جاء فيه إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يتعلق أساسا بما جاء في التقريرين المرفوعين إلى جلالة الملك حول الوضعية المالية والنقدية والضريبة للبلاد، اللذين رفعهما كل من إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
وأوضح العلوي، أن ما تضمنه التقريرين من اختلالات في الأوضاع المالية وتقصير من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وعدم احترام الضوابط العامة، وتقديم أرقام مغشوشة للمسؤول الأول عن البلاد، ثم للرأي العام الوطني يعد تبريرا واضحا للإعفاء وإنهاء مسؤولية الوزير بوسعيد.
وأكد العلوي في تعليقه حول الرسائل التي يحملها هذا الإعفاء لوزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، أن إعفاؤه هو بمثابة رسالة تحذير واضحة إلى باقي المسؤولين سواء على رأس الوزارات أو في باقي المؤسسات العمومية، أن كل من يتحمل المسؤولية وتسيير أي قطاع، عليه أن يكون في مستوى المهمة، أو يتعرض للإجراء ذاته، في إطار تفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان تقرير والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، سجل أن "وتيرة الاقتصاد المغربي تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، وعلى الرغم من التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، ما يزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل".
وحمل تقرير الجواهري مضامين قاسية على أداء وزارة الاقتصاد والمالية، إذ أشار إلى أن "الإصلاحات التي بوشرت لا يكفي فقط توسيع نطاقها، بل يقتضي الأمر إنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة، فضلا عن كون العديد من البرامج الاجتماعية تعاني من إكراهات مالية تهدد استمراريتها".
وكذلك الحال بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، إذ أبرز التقرير أن "وتيرة نضوب موارد الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد الحاجة إلى إتمام المسار الذي بدأ سنة 2016 بشكل يضمن استدامة هذه الأنظمة".
بدوره سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تلاه إدريس جطو أمام جلالة الملك بمدينة الحسيمة، العديد من الملاحظات على وزارة الاقتصاد والمالية، أبرزها "محدودية أثر الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة"، حيث أوصى بهذا الخصوص ب"تبني النجاعة والمردودية في اختيار البرامج واستهداف تنمية مستدامة ومتوازنة تستفيد منها كافة الشرائح الاجتماعية ومختلف مجالات التراب الوطني".
وأجمع المحللون السياسيون والخبراء الاقتصاديون على أن تقريري الجواهري وجطو كانا السبب المباشر في إعفاء الوزير بوسعيد، مؤكدين أن جلالة الملك كان واضحا في خطاب العرش الأخير بخصوص المشاكل التي تعتري بعض القطاعات الأساسية، والتي لم تمكن البلاد من تحقيق التنمية المنشودة، ما استدعى ضرورة تفعيل الفصل 47 من الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة.