هسبريس تنشر تقريرا تضليليا ضد المغرب تُنسبه للأمم المتحدة يتضمن أكاذيب واتهامات خطيرة

نشر موقع هسبريس، امس الخميس 13 شتنبر 2018، مقالا تحت عنوان " الأمم المتحدة: المغرب مارس "أعمالا انتقامية" ضد نشطاء حقوقيين"، استنادا إلى ما زعم انه "تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس".
ما تضمنه مقال هسبريس، قال كاتبه إنه ورد في تقرير غوتيريس الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل، مضيفا ان اسم المغرب أثير ضمن "38 دولة ارتكبت ممارسات مخزية ضد حقوق الإنسان.."، وقال إن المغرب وضعه التقرير "في خانة الدول التي أثيرت فيها قضايا جديدة تتعلق بالتضييق على نشطاء حقوق الإنسان؛ كما أثير اسم المملكة ضمن الدول التي سجلت فيها قضايا مستمرة انطلاقاً من تقارير سابقة.."
هذا مختصر ما جاء في مقال هسبريس، بالإضافة إلى إثارة إسم كل من "المجرم" النعمة الاسفاري المتورط في قضايا إجرامية تعود إلى أحداث اكديم ازيك سنة 2010، وأشار مقال هسبريس إلى ان زوجة هذا الأخير لم يسمح لها بالدخول إلى المغرب في أربع مناسبات، وهو خبر عار من الصحة إذ المعروف ان زوجة الاسفاري الفرنسية الجنسية، كانت تزور بعلها لمرات متعددة وانها اصبحت تتزعم شبكة من الانفصاليين، وأضحت بوقا لاطروحة البوليساريو والجزائر، ولم تعد زياراتها لزوجها تدخل في إطار انساني وعائلي بل تجاوزت ذلك لتمس بوحدة المغرب واستقراره..
أما بخصوص الحالة الثانية التي وردت في مقال هسبريس "المشبوه" فيتعلق بالسوري عبد الرحمن الحاج علي الذي تم اعتقاله في المغرب بموجب مذكرة بحث للانتربول بتهمة "خيانة الأمانة"..
كاتب مقال هسبريس، لم يذكر من أي مصدر استقى أخباره ورغم بحثنا بمواقع الامم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان بجنيف، على الانترنيت، فإننا لم نتوصل إلى اي نتيجة باستثناء خبر بنفس المضمون الذي نشرته هسبريس، ويتعلق الامر بما نشره موقع "عرب 48" الفلسطيني، الذي أشار إلى ان التقرير الاممي الذي يتحدث عنه نشرته وكالة رويترز، وهو ما لم نتوصل إليه رغم بحثنا في قصاصات وتقارير الوكالة البريطانية..
وإذا كان من الممكن تفهّم خلفيات الموقع الفلسطيني "عرب48"، الذي أورد الخبر تحت عنوان " تقرير أممي: ممارسات مخزية لدول بينها إسرائيل والسعودية والبحرين"، بالنظر إلى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وما يقتضيه ذلك من حرب إعلامية موازية، فإن نشر هسبريس لنفس الخبر مع تغيير العنوان وعدم ذكر المصادر، يثير عدة تساؤلات ترتبط أساسا بأهداف الموقع من نشر خبر كهذا وفي هذا التوقيت بالذات..
ثم ما موقف وزارات الداخلية والاتصال والعدل في ما تقوم به مواقع مثل هسبريس، والتي تستفيد من الدعم العمومي، وفي نفس الوقت تحاول نفث سمومها من خلال مقالات لا تحترم اخلاقيات المهنة ومبادئها وتضر بمصالح المغرب من خلال التماهي مع ما تمليه المخابرات الجزائرية والجهات المناوئة لمصالح المغرب، والتي تستغل بعض الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الانسان وذات الاجندات السياسوية المعروفة، وكذا بعض الجرائد والواقع الالكترونية كما هو الشأن بالنسبة لموقع هسبريس..