أكد رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكتين العربية السعودية والمغربية يحذوهما الطموح لإرساء لجان مشتركة خاصة بالمرفق العدلي. وصرح خالد بن محمد اليوسف، لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مباحثاته مع وزير العدل محمد أوجار، بأنه وعلى على غرار اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، التي عهد إليها الارتقاء بالعلاقاتبين البلدين وتطويرها، يحظى محور متابعة التطور القضائي الذي يشهده العالم عموما، والعالم العربي على الخصوص، بأهمية بالغة. وأوضح رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أن رؤية 2030 في بلاده والتي تضمنت رؤى وتصورات حظيت بموافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، همت مرفق القضاء الإداري وديوان المظالم بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه التصورات والرؤى غطت العلاقات التشاركية بين الدول، وبسطت النظر في ما يصل المملكة مع باقي أشقائها. وأبرز المسؤول السعودي أن زيارته للمملكة المغربية، رفقة وفد رفيع، تأتي استجابة لدعوة وزير العدل السيد محمد أوجار، مسجلا أن محاور من قبيل التدريب والتكوين، وما يتصل بالأحكام الموضوعية ودراستها الموحدة من قبل قضائي المملكتين، تشكل أهم مجالات التعاون القضائي بين البلدين. من جانبه، نوه وزير العدل محمد أوجار، في كلمة خلال هذا الاجتماع، باستراتيجية العلاقات التي تربط بين المملكتين المغربية والسعودية، "والتي تمتد لأكثر من ستة عقود "، مشيرا إلى أن هذه العلاقات أصبحت " تشكل اليوم نموذجا رائدا يحتذى في العلاقات العربية-العربية، وذلك في إطار الحرص الشديد لقيادتي البلدين الشقيقين على التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقات والارتقاء بها دائما نحو الأفضل والأحسن، مع تنويع مجالاتها". وبعدما بسط أوجار دور اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية المحدثة بمقتضى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني والتي وقعها البلدان سنة 1976، كآلية مؤسساتية "ساهمت على الدوام في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها وفتح جسور التعاون المثمر في كل المجالات"، ذكر بأن الشراكة التي تصل البلدين تثمر " تنسيقا عاليا وتطابقا تاما في وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن التعاون القضائي يحتل حيزا مهما ضمن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين. وقدم أوجار نظرة موجزة عن تاريخ القضاء الاداري بالمملكة المغربية وتطوره ودوره في حماية الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، مبرزا أن زيارة السيد خالد بن محمد اليوسف " ستشكل فرصة مهمة للاطلاع على التجربة السعودية في مجال القضاء الإداري"، وفرصة أيضا لتسليط الضوء على النظام القضائي المغربي وتجربة القضاء الإداري المتخصص بالمملكة المغربية، وكذا مسار الإصلاح العميق والشامل الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور 2011، واستكمال تنزيل باقي بنود الإصلاح، لاسيما في ما يتعلق بمجال الإدارة القضائية والتحديث والرقمنة وتعزيز البنية التحتية. وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين المغاربة والسعوديين في ما يتصل بالتنظيم القضائي والقضاء الإداري بالبلدين.
