صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية يوجهون رسالة تحذيرية الى قيادة النقابة عن طريق عون قضائي

وجه مجموعة من القياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية رسالة، عبر عون قضائي، إلى عبد الله البقالي، بصفته عضو المجلس الوطني للصحافة، اعتبروا فيها أنه أصبح اليوم في حالة التنافي بين العضوية المذكورة ورئاسة النقابة التي أصبحت قانونا غير قائمة، أي لم يعد البقالي رئيسا للنقابة، وبالتالي فإن الاجتماع، الذي دعا إليه للانعقاد يوم غد الثلاثاء للإعداد للدورة المقبلة للمجلس الوطني.
وجاء في الرسالة، التي وقعها فاطمة الحساني، نائبة الرئيس، وعبد الرحيم التوراني
ولحسن أوسي موح ، عضوي المكتب التنفيذي للنقابة، بالإضافة إلى محمد الضو السراج
وحميد كرضة وعمر الزغاري أعضاء الأمانة العامة للنقابة، (جاء فيها) "إن دعوتكم لعقد اجتماع لبعض أعضاء المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري دون آخرين ،بل ودون حضور أعضاء الأمانة العامة للنقابة للتداول في موضوع عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي ، أي بعد أربعة أيام على تقلدكم مهام تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، هذه الدعوة لاتستند على أساس قانوني سليم ، صلة بمقتضيات الفصل الثامن من القانون الداخلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،علما بأنه في الظروف العادية وعشية كل دورة للمجلس الوطني الفيدرالي فإن اجتماع الأمانة العامة يكون وجوبا ،وحضورها في اجتماع المكتب التنفيذي يكون وجوبا أيضا" .
وأضاف الأعضاء في رسالتهم "اما في الظروف الاستثنائية أو الطارئة ،كما هو الحال اليوم بعد تشكيل المجلس الوطني للصحافة كإطار موازي للنقابة يوم الجمعة 5 أكتوبر الجاري ،الذي يتحمل فيه خمسة أعضاء من النقابة المسؤولية ،من رئيس النقابة ونائبة له ،والأمين العام وأعضاء من المكتب التنفيذي ،فإن حالات التنافي في الجمع بين مسؤوليات التسيير والتنفيذ داخل النقابة ومسؤوليات تأسيس وتسيير إطارات موازية لمجالات اشتغال النقابة ،تقتضي تجميد العضوية إن لم تكن الاستقالة للأعضاء المذكورين وفق مقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية".
واعتبروا أن اجتماع يوم الثلاثاء الذي دعا اليه رئيس النقابة السابق بحكم القانون اجتماعا غير قانوني ،وإن كل ماسيصدر عنه غير قانوني وغير ملزم لهياكل النقابة وفِي حالة تعارض تام وتناف مع القوانين المنظمة للنقابة وكذا التقاليد والاعراف والأخلاقيات والقوانين المعمول بها في إطارات المجتمع المدني ببلادنا المهتمة بمجال الحقوق والحريات ، وبناء عليه فإننا سنحتفظ بحقنا المشروع للجوء لكل الوسائل والمساطر التي يخولها لنا القانون لضمان النصاب القانوني السليم لتسيير وتدبير هياكل النقابة الوطنية للصحافة المغربية .