عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ شديد اللهجة ضد "القيادة الثنائية" للنقابة، عن استهجانها وإدانتها الشديدة للأسلوب "اللاديمقراطي الذي اعتُمد في اختيار تشكيلة ممثلي منظمتنا في المجلس الوطني للصحافة". وجاء في بلاغ أصدره العديد من المناضلين، من داخل المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي، ولجان التنسيق والفروع، وصحافيات وصحافيين، أن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأمينها العام توجا "هذا المسار، بتعيينهما للعضو الشرفي الثامن بالمجلس خارج الأجهزة التقريرية للنقابة، وذلك في خرق سافر لكافة الأعراف الديمقراطية والتقاليد المعمول بها"..
وأعلن المحتجون للرأي العام الوطني والدولي، في بلاغ توصلنا بنسخة منه اليوم، أن حركتهم "ليست مجرد رد فعل على المسار السلبي الذي رافق اختيار وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بل هي بداية عمل جماعي جاد ومستمر، هدفه الرئيس تصحيح الأوضاع داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها إطارا شرعيا نضاليا وتمثيليا لجميع الصحفيين والإعلاميين المغاربة، خاصة في أفق مؤتمرها المقبل، الذي يتعين أن يشكل محطة للتصحيح."
وبالنظر إلى أهمية ما جاء في البلاغ، نورده كاملا لتعميم الفائدة:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
بيان إلى الرأي العام الوطني *النسخة الرسمية*
نحن الموقعين أسفله، أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من مكتبها التنفيذي وأمانتها العامة، ومجلسها الوطني الفيدرالي، ولجانها التنسيقية والفروع، وصحافيات وصحافيين ..
نعبر عن استهجاننا وإدانتنا الشديدة للأسلوب اللاديمقراطي الذي اعتُمد في اختيار تشكيلة ممثلي منظمتنا في المجلس الوطني للصحافة.
لقد توج الزميلان رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأمينها العام هذا المسار، بتعيينهما للعضو الشرفي الثامن بالمجلس خارج الأجهزة التقريرية للنقابة، وذلك في خرق سافر لكافة الأعراف الديمقراطية والتقاليد المعمول بها. بل الأكثر من ذلك، تمت تزكية شخص غريب عن النقابة بصفة انفرادية، قبل اجتماع المكتب التنفيذي المخصص لاختيار العضو الأخير في تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، الذي يعود أمر البت فيه إلى "النقابة الأكثر تمثيلية"، التي هي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما تنص على ذلك بوضوح المادة الرابعة من القانون 13- 90 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
ففي الوقت الذى كان أعضاء النقابة ينتظرون خلال هذا الاجتماع (المنعقد يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018)، انتداب أحد أعضائها القياديين الذي تم التوافق عليه، فوجئوا بتعيين العضو الثامن
من خارج هياكل النقابة، والذي لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بالعمل النقابي في ميدان الصحافة والإعلام.
الغريب في هذا الاجتماع التاريخي للمكتب التنفيذي أن الزميلين عبد الله البقالي ويونس مجاهد، بصفتهما رئيسا للنقابة وأمين مجلسها الفيدرالي، كانا يوجهان الحاضرين على أساس أن قرار اختيار العضو الشرفي بين أيديهم، بل إن الاجتماع المذكور انتهى الى الاستمرار في التشاور والتنسيق، ولم تتأخر الحقيقة وظهر أن كلامهما كذب في كذب.
إن اختيار العضو الثامن من خارج هياكل النقابة يعد تطاولا يمسّ باستقلالية القرار، وفي نفس الوقت طعنا واضحا في مشروعية أجهزة النقابة، من تنسيقيات وفروع ومجلس وطني فيدرالي ومكتب تنفيذي.
إن هذه الممارسات ستؤدي حتما إلى تردي صورة النقابة الوطنية للصحافة المغربية لدى الجسم الصحفي ولدى الرأي العام الوطني والدولي، وتجعل من قرارات أجهزة النقابة، خاصة مكتبها التنفيذي، مجرد قرارات صورية للاستهلاك الخارجي. ففي الوقت الذي ترفع فيه رئاسة النقابة شعار الشفافية والوضوح، تلجأ في الواقع إلى أساليب بئيسة وعتيقة، قوامها الكولسة والتدليس وخلق المزيد من التفرقة بين الصحافين، مع الضرب بقرارات الأجهزة الشرعية عرض الحائط لنقابة يزيد عمرها عن نصف قرن.
وكان رئيس النقابة وأمينها العام قد دشنا هذا المسلسل بتحالفات سرية وغامضة من وراء الستار، وبإملاءات وتوجيهات جهات
وعناصر من خارج الأجهزة الشرعية، مما جعل تمثيلية النقابة في المجلس الوطني للصحافة تأتي هزيلة وغير واقعية.
كما سجل المهنيون بخصوص التحالف مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأنه تحالف انتهازي، متسرع لم يتم التشاور بشأنه هو الآخر داخل الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل تحكمت فيه الظرفية الانتخابية وسوء التقدير وضيق الرؤية.
إن التعبير عن استيائنا جاء بعد صد الأبواب في وجهنا ووضعنا أمام الأمر الواقع، بعيدا عن التشاور والنقاش الديمقراطي. لقد تم احتكار المعلومة حول المجلس الوطني للصحافة من طرف مجموعة ضيقة بدل إشراك جميع فعاليات النقابة، ولم نكن نعارض أي قرار تم الاتفاق عليه بالأغلبية أو بالتوافق.
إن تشبثنا بوحدة الصف النقابي، والتزامنا بالعمل داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كإطار تاريخي رمزي ونضالي، هو ما جعلنا نحافظ على ضبط النفس واستحضار الأخلاق والضمير وروح الزمالة، وذلك بمواجهة هذه الاختلالات من داخل أجهزة النقابة، حفاظا على وحدة منظمتنا، وأيضا مساهمة منا في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى النور، بناء على قواعد المصداقية والفعالية والمسؤولية.
إلا أن تشبثنا بالعمل النقابي الجاد والهادف، لن يثنينا عن مواصلة النضال من أجل دمقرطة النقابة، عبر المطالبة بإشراك أجهزتها في اتخاذ القرار، بناء على قواعد الوضوح والشفافية والحكامة الجيدة.
كما نعلن للرأي العام الوطني والدولي، أن حركتنا ليست مجرد رد فعل على المسار السلبي الذي رافق اختيار وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بل هي بداية عمل جماعي جاد ومستمر، هدفه الرئيس تصحيح الأوضاع داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارها إطارا شرعيا نضاليا وتمثيليا لجميع الصحفيين والإعلاميين المغاربة، خاصة في أفق مؤتمرها المقبل، الذي يتعين أن يشكل محطة للتصحيح.
