النص الكامل للقانون المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي

بعد إسقاطه من طرف مجلس المستشارين، وفي سرعة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أيام، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 10 اكتوبر الجاري، في قراءة ثانية على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وذلك بعد إسقاطه بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء.
ومر المشروع، الذي لقي معارضة من بعض النقابات، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد التصويت لصالحه من طرف 17 نائبا، مقابل رفض صوت واحد، وامتناع نائبين عن التصويت.
وأوضح محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة ترغب "في تقديم رد سريع على الوضع الراهن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)".
وبدأ التوازن المالي ل(الكنوبس) يقلق المسؤولين منذ عدة أشهر. وقد ارتفع عجز الصندوق سنة 2017 إلى ما لا يقل عن 22 مليون درهم. ومن المحتمل أن يتفاقم هذا العجز مع متم السنة المالية الحالية.
ويأتي هذا القانون، الذي تقدم به محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عملا بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل إحدى أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وسيعهد للصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين، أيضا، من هذا النظام.