بعد إسقاطه في المستشارين.. المصادقة على قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، في قراءة ثانية على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، وذلك بعد إسقاطه بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء.
ومر المشروع الذي لقي معارضة من بعض النقابات، اليوم بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد التصويت لصالحه من طرف 17 نائبا، مقابل رفض صوت واحد، وامتناع نائبين عن التصويت.
وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، يأتي عملا بالتوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل إحدى أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وأضاف الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وسيعهد للصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين، أيضا، من هذا النظام.