الحكومة ترفع من ميزانية أجور الموظفين

رفعت الحكومة من ميزانية أجور الموظفين، وفق ما جاء في مشروع قانون مالية 2019. إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم).
و أكدت الحكومة، أنه جرى "بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم".
وتضمن مشروع مالية 2019، رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، من خلال التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا.
ونص المشروع أيضا، على رفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، مُخصصا ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، مع رفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" الى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.