كورونا تعجل باتصال هاتفي ثان بين محمد السادس وفيليبي السادس.. وهذه خلفياته    المالكي يطالب النواب بتأجيل التدافع السياسي والالتفاف وراء الملك    حصيلة الوباء بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم: عدد المتعافين في تزايد    من قلب معمل لتصنيع الكمامات الواقية.. تعرف على مميزاتها ومراحل تصنيعها وكيف تصل إلى المغاربة -فيديو    وزارة الفلاحة مطمئة المغاربة: إنتاج الخضراوات يغطي حاجيات السوق الوطنية إلى غاية دجنبر المقبل    منظمة الصحة العالمية: التسرع في رفع الحجر الصحي قد يؤدي إلى عودة “قاتلة” لكورونا    تواصل المساهمات في ‘صندوق كورونا' بجهة طنجة تطوان الحسيمة    حالات الشفاء من كورونا ترتفع إلى "122" حالة    العيون.. إيقاف مبحوث عنه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات وحيازة السلاح الناري    تعافي 13 حالة من “كورونا” خلال ال 24 ساعة الأخيرة.. واجمالي الإصابات يرتفع إلى 1448    تسجيل حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الناظور    بعدما قلل من شأنها حتى غزت بلاده.. ترامب يحول جائحة كورونا إلى فرصة للدعاية في عام انتخابي – فيديو    إيطاليا.. 570 وفاة جديدة وحالات الشفاء من “كوورنا” تخطت 30 ألفا    تُهمة خرق الطوارئ الصحية تُطيح ب280 شخصا بطنجة    سفارة المغرب في مدريد تعلن تقديم المساعدة للمغاربة العالقين بإسبانيا    وزارتا الصحة والصناعة تتواصل مع مختبرات الأدوية لمواكبة احتياطي العلاجات    اعتقال المعتدين على قائد القنيطرة ومن بينهم مستفيد من العفو    متولي يخضع لعملية جراحية    وهبي ينتصر على أبودرار    افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في أجواء استثنائية.. كمامات وعدد محدود من النواب وقراءة الفاتحة على أرواح “كورونا”    تطوان.. شكاية شديدة اللهجة إلى العامل ضد رئيس جماعة قروية    حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بطنجة    غاني يطل في رمضان عبر مسلسل مصري    المالكي: السياق الحالي الذي يعرفه المغرب سيفرض نفسه على “الدورة الربيعية” لمجلس النواب    نكسة في برشلونة .. أولى ردود الأفعال بعد استقالة ستة من أعضاء الإدارة    650 ألف رسالة نصية لصندوق كورونا    الشاكير يدعو الجماهير الرجاوية لشراء تذاكر موقعة كورونا    الاتحاد الصيني يبلغ الكعبي وزملائه قرارا صادما    بوتين سيتباحث مع ترامب مجددا حول فيروس كورونا المستجد    القرض الفلاحي يوزع مساعدات عبر وكالات متنقلة    بنيوب يتبرع بنصف راتبه شهريا ل"صندوق كورونا"    أمريكا ترفض ترشيح لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا    تداعيات “كورونا” على نشاط الاقتصاد المغربي    فنانة مغربية توقع نجوما عربا في مقالب رمضانية مع المصرية فيفي عبدو    تنويعات ناشِزَة على أوتار الكآبة    الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية لمدينة تارودانت يطالب بإعفاء الجماعة للمكترين من واجبات الكراء والسمسرات    نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار… نحن مستعدون لدعم المغرب ضد كورونا    هام…. تعرف على طقس يوم الجمعة بالمملكة    زيدان لم ينس بلده الأم الجزائر    فضال مطلوب بقوة في فالنسيا    الجزائر تخسر دوليا حرب القنصليات بالصحراء المغربية والانفصاليون يهددون بالتصعيد    حماية النساء في وضعية الهشاشة والفقر أولى أولويات التضامن في ظرفية جائحة كورونا”    التحدّي التطوعي وسيلة خير، ومصلحة في أزمة الوباء    الفد يعود إلى "دوزيم" ب"طوندونس"    لم أكن لألتفت للعدميين    التوزيع الجغرافي لمصابي “كورونا” في جهة الشمال    معهد العالم العربي.. إطلاق الدورة الثامنة لجائزة الأدب العربي    البنك الدولي: الاقتصاد المغربي سيعاني من كساد لم يشهده منذ أكثر من عقدين    استبعاد 357 حالة جديدة في المغرب بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس "كورونا"    لا تكن شيطان الخير    "بْشّار لخير" يبتعد عن الأحضان احترازاً من كورونا    الزاوية الريسونية تدعو إلى حملة ابتهال إلكترونية    ألمانية مسنة تتماثل للشفاء بطنجة    “”فعلها الملك فهل نفعلها جميعًا”… الرميد يُعدد جهود الدولة في مواجهة “الجائحة    فيروس كورونا: التداعيات الاقتصادية ستكون “أسوأ من أزمة الكساد الكبير”    وباء كورونا: هل هي ولادة قيصرية لعالم جديد؟    سنعود قريبًا إلى حياتنا الطبيعية!!    الإيمان والصحة النفسية في زمن كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





البرلمان يعقد جلسة مشتركة لمجلسيه لتقديم مشروع قانون مالية 2019
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 10 - 2018

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019، من طرف وزير الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة مساء
وسبق لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن صادق على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
ويرتكز مشروع القانون على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة، وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.
وأن مشروع القانون ينبني على أربعة محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولا سيما في ما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
أما المحور الثاني فيهم تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، فيما يتعلق المحور الثالث بمتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولا سيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، والمحور الرابع بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
و أن مشروع القانون حدد المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. كما نص على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما أن المشروع نص على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين، إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة ب73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.
وسجل أن المشروع رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما حددت نفقات المقاصة، في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وإضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، فإن المشروع أقر تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 في المائة لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة.
كما اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وينص المشروع كذلك على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، فإن حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل سترفع إلى 5 في المائة، تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.