بنشعبون: 2020 آخر فرصة لتصريح المغاربة بأموالهم في الخارج    نقطة نظام.. حنث وحيد    تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2019    الشرطة تكتشف كوخا تحت أرضي لصنع "ماحيا"    فرانس فوتبول تعلن عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية    مظاهرات لبنان.. الحريري يقر إصلاحات اقتصادية لاحتواء الأزمة    خيارات الأكراد في سوريا    حرب الشرق الأوسط الباردة الجديدة بين السعودية وإيران.. إلى أين؟    جلالة الملك يدعو إلى خلق فضاء آمن للاستثمار بكل أبعاده    الحقيقة في الصحافة ليست واحدة    الحساني تضع ترشيحها لخلافة العماري في جهة الشمال.. كودار: انتصار لتيار “المستقبل”    ثلاثي برشلونة "المرعب" يبدأ تهديد فرق إسبانيا    عموتا يتسبب في اقالة مدرب الجزائر    نجم المولودية يغيب أمام الوداد    مالية 2020 .. تخصيص 91 مليار درهم لقطاعات التعليم    الحسن عبيابة: تم تسليم حوالي 50 بطاقة مهنية لفنانين مغاربة    الحريات الفردية بين إفراط المجيزين وتفريط المكفرين    حوار حول الحرية    لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للوفاة بهذه الأمراض التي تصيب الرأس والأعصاب    مانشسر سيتي ليس حاسما بما فيه الكفاية للفوز باللقب القاري    ارتفاع التبادل التجاري بين تركيا والمغرب بنسبة 30.6 %    إلقاء مواد حارقة على مسجد في مدينة دورتموند الألمانية    إجهاض محاولة تهريب 595 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمارتيل    الحكومة ستواصل دعم أسعار «البوطا» والسكر والقمح سنة 2020    بعد إقرار سعداني بمغربية الصحراء.. هذا أول رد رسمي جزائري    "سبورت" | حاريث عرض موهبته على الإدارة التقنية لبرشلونة.. وهو لاعب "مختلف" يستحق الاهتمام    الجزائر تتبرأ من تصريحات سعداني وتُجدد الدعم لجبهة البوليساريو    بسبب الحجاب.. المرابط ترد على منتقديها: « اتركوا للنساء الحرية «    أخنوش يدافع عن التكنوقراط ويقول: لا فرق بينهم وبين السياسيين    الخُضر يحققون مكاسب تاريخية في انتخابات سويسرا    بالفيديو.. طرامواي يدهس شابا بالبيضاء وشاهد يروي تفاصيل الواقعة    السلفي الفيزازي يوزع الاتهامات يميناً وشمالاً.. بعد أن هاجم بلافريج وصف الصحافية الريسوني ب”المدافعة عن قوم لوط والزنا”    أرباح اتصالات المغرب ترتفع إلى 4.6 مليار درهم نهاية شتنبر    طقس يوم غد الثلاثاء.. أجواء غائمة وأمطار رعدية قوية    أساتذة يُحملون العميد مسؤولية الأزمة بكلية الآداب بالرباط ويطالبون بتدخل نقابة التعليم العالي    مارتيل: إجهاض محاولة تهريب 595 كيلوغرام من مخدر الشيرا    النجم المصري هاني رمزي من المغرب: الكوميديا السياسية ذات وقع أقوى على المواطن    المندوبية السامية للتخطيط: مؤشر ثقة الأسر تابع منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة    عبد النباوي: القضاء مطالب بجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم    لتهدئة الأوضاع.. لبنان تتجه لتخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%    مقفعيات ..الكل كان ينتظر الريسوني ليكشف عن سرته    دراسة: دهون السمنة تتراكم في الرئة وتسبب الربو    أصبح معتادا على ذلك.. لمجرد يبلغ أرقاما قياسية بعد سويعات من إصدار كليب “سلام”    الجواهري: المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف    مصرع ثلاثة نسوة وإصابة 12آخرين بعد سقوط سيارتهم في منحدر    النقابات التعليمية الخمس تعلن دعمها ومساندتها لإضراب المتعاقدين    وزارة الصحة تتعهد بتوفير الدواء المضاد للنزيف عند الحوامل انطلاقا من يومه الإثنين    تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2019 بالرباط    الواقع والخيال.. الصحافة والسياسة    الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة السادسة للمسابقة الدولية للأفلام القصيرة «أنا مغربي(ة)» بالدار البيضاء..    رشيد بوجدرة: الإبداع خطاب مرتبط بالواقع ومستمد من الجرح والمعاناة    قصيدة أنا والمرأة    بالصور.. الأغنام تغزو مدريد    دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين    خبيرة تغذية ألمانية تحذر من خطر الأغذية الجاهزة على القلب    أحمد الريسوني يكتب.. أنا مع الحريات الفردية مقال رأي    الريسوني يكتب.. أنا مع الحريات الفردية    "مترشح" لرئاسة الجزائر: سأضيف ركنا سادسا للإسلام!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





البرلمان يعقد جلسة مشتركة لمجلسيه لتقديم مشروع قانون مالية 2019
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 10 - 2018

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019، من طرف وزير الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة مساء
وسبق لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن صادق على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
ويرتكز مشروع القانون على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة، وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.
وأن مشروع القانون ينبني على أربعة محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولا سيما في ما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
أما المحور الثاني فيهم تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، فيما يتعلق المحور الثالث بمتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولا سيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، والمحور الرابع بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
و أن مشروع القانون حدد المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. كما نص على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما أن المشروع نص على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين، إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة ب73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.
وسجل أن المشروع رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما حددت نفقات المقاصة، في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وإضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، فإن المشروع أقر تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 في المائة لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة.
كما اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وينص المشروع كذلك على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، فإن حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل سترفع إلى 5 في المائة، تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.