قانون المالية يرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم

سجل مشروع قانون المالية 2019، الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان الاثنين المقبل، رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.