لجنة أوروبية تشيد بالإصلاحات الدستورية والقضائية التي يقودها جلالة الملك

أشادت اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، اليوم الجمعة بالبندقية (شمال إيطاليا)، بالإصلاحات الدستورية والقضائية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب"حكمة وتبصر".
وأكد رئيس اللجنة الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) جياني بوكيشيو، خلال الجمعية العامة ال 116 للجنة، أن "دستور المملكة والقوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تتطابق تماما مع المعايير الأوروبية والدولية ".
ونوه بوكيشيو، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره سفير المملكة بإيطاليا السيد حسن أبو أيوب، بالتزام المغرب بإعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
من جانبه، استعرض وزير العدل محمد أوجار ، الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العدالة، ، مبرزا التعاون الوثيق بين الوزارة ولجنة البندقية في صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية.
كما أعرب الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا،المفتش العام لوزارة العدل محمد الناصر، عن ارتياحه لمستوى الشراكة التي تجمع الوزارة بهيئات مجلس أوروبا ، خاصة اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
وسجل الوزير بارتياح كبير إدراج المغرب لأول مرة في التقرير الأخير للجنة الأوروبية لفعالية العدالة، الذي يحمل عنوان "الأنظمة القضائية الأوروبية، الفعالية وجودة العدالة"، وصدر الأسبوع الماضي، وهو التقرير الذي "يمكننا من القيام بمقارنة مؤشرات رئيسية للعدالة" مع 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا. وأكد أن تعزيز الرؤية المستقبلية لإصلاح العدالة بالمغرب يتماشى مع المعايير و التجارب الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى مضامين القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذان أصبحا "جزءا من منظومة عدالتنا وكرسا استقلال السلطة القضائية بالمغرب" .
وقال أوجار، في هذا الصدد، إنه "بمجرد اعتمادهما ، شرعنا في تنزيل هذين النصين المؤسسين لاستقلال السلطة القضائية "، موضحا أن الوزارة سخرت كافة الموارد البشرية والمادية من أجل تسهيل هذه المرحلة الانتقالية ومواكبة تنصيب مجلس أعلى جديد للسلطة القضائية. وبالنسبة للسيد أوجار فإن هذه المستجدات التي أدخلت على الترسانة القانونية القضائية بالمغرب بفضل خبرة مختلف لجان مجلس أوروبا جعلتها "أكثر حداثة وأكثر تأقلما مع متطلبات عالم يتعولم و يزداد تعقيدا".
وذكر بأنه لإضفاء قيمة أكثر على هذه الإنجازات ، وحرصا على تبادل وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال استقلال السلطة القضائية ، تم في أبريل الماضي بمراكش تنظيم الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول العدالة، التي شارك فيها 1600 شخصية قدمت من أزيد من 80 بلدا من جميع القارات ، و"حظينا بشرف مشاركة لجنة البندقية " في هذا المؤتمر .
وأعلن أوجار بهذه المناسبة عن تنظيم بمراكش من 20 إلى 24 أكتوبر 2019، الدورة الثانية لهذا المؤتمر الدولي والتي ستتمحور حول موضوع "التحول الرقمي والعدالة المنفتحة".
وتتواصل أشغال الجمعية العامة للجنة البندقية على مدى يومين ، بمناقشة مواضيع تهم على الخصوص مبادئ حماية و النهوض بمعهد الوساطة وتبادل وجهات النظر مع المستشارين الخاصين للأمم المتحدة و التعاون مع هيئات مجلس أوروبا.
وتعتبر اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون والتي يطلق عليها اسم" لجنة البندقية" وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها فيها جهازا استشاريا لمجلس أوروبا بشأن القضايا الدستورية.
وتضطلع اللجنة منذ إنشائها سنة 1990، بدور فعال في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، كما ساهمت في مرافقة عدد من الدول في مراحل الانتقال الديمقراطي.