البيرو .. اعتقال زعيمة المعارضة على خلفية ضلوعها في قضايا فساد

أمرت محكمة بيروفية أمس الأربعاء بوضع زعيمة المعارضة، كيكو فوجيموري، قيد الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد.
ويتهم القضاء نجلة الرئيس السابق، ألبرتو فوجيموري، بتلقي 1,2 مليون دولار من شركة الانشاءات البرازيلية العملاقة "أوديبرشت" في إطار تمويل غير شرعي لحزبها "القوة الشعبية".
وقال القاضي ريتشارد كونسيبسيون كارهوانشو، في معرض تلاوته لأمر توقيفها، إن هناك "شكوكا كبيرة" بأن فوجيموري (43 عاما) تدير "بحكم الأمر الواقع منظمة اجرامية متحصنة داخل حزبها"، متهما السياسية البيروفية البارزة بغسل أموال غير شرعية.
وأكد وجود مخاطر تتمثل في إمكانية أن تغادر فوجيموري البلاد، مشددا في هذا السياق أن "الاجراء الوحيد الضروري في حالتها بلا شك هو الاحتجاز الوقائي"، قبل أن يقتادها رجال الشرطة خارج المحكمة وهي تبكي.
وكان المدعي العام خوسيه دومينغو بيريز قد طلب احتجازها خلال التحقيق في مزاعم بتمويل غير شرعي من شركة "أودبريشت" لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011.
ومن المتوقع ان يستأنف محامي فوجيموري قرار المحكمة، وأمامه ثلاثة أيام للقيام بذلك.
واستغرق القاضي ثماني ساعات للتوصل إلى حكمه الذي يكاد يقضي على آمال فوجيموري بالترشح للرئاسة مجددا عام 2021.
وكانت فوجيموري قد ترشحت مرتين سابقا في عامي 2011 و2016 وخسرت في جولتي الإعادة، على الرغم من فوز حزبها الذي أسسته عام 2001 بأكبر عدد من الأصوات في الجولتين.
وتسعى فوجيموري التي تتمتع بشعبية كبيرة الى إكمال إرث عائلتها السياسي الذي بدأه والدها المهاجر من اليابان، والذي تولى رئاسة البيرو بين عامي 1990 و2000.
ويخضع والدها ألبيرتو (80 عاما)،الذي يقضي عقوبة بالسجن مدة 25 عاما بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية والفساد، للعلاج في المستشفى من مرض مزمن في القلب.
ويسمح دستور البيرو باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى 36 شهرا في قضايا معقدة مثل التحقيق في قضايا الفساد.
واتهمت كيكو فوجيموري القاضي والمدعي بالتآمر عليها، قائلة "إنهم يحاولون إخراجي من السياسة ودفني".