وافق الكونغرس البيروفي، اليوم السبت، على مناقشة ملتمس للمعارضة يقضي بعزل رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، يوم الخميس المقبل، و ذلك على خلفية اتهامات بتلقي شركة كان يديرها لأموال من الشركة البرازيلية للبناء "أوديبريشت". وذكرت وكالة الأنباء البيروفية الرسمية "أندينا" أن الكونغرس، الذي تسيطر عليه المعارضة بقيادة حزب "القوة الشعبية"، وافق بعد خمس ساعات من النقاش على ملتمس يروم عزل الرئيس، وذلك ب 93 صوتا مقابل رفض 17 برلمانيا. وبرأي المعارضة فإن كوشينسكي فقد مصداقيته لمواصلة الحكم من خلال نفيه مرارا لأي صلة له مع "أوديبريشت"، التي كشفت هذا الأسبوع أنها دفعت بين سنتي 2004 و 2007 نحو 800 ألف دولار مقابل استشارات لشركة "ويستيلد كابيتال" لصاحبها كوشينسكي. وخلال هذه الفترة، شغل الرئيس البيروفي منصب وزير الاقتصاد ومنصب رئيس حكومة الرئيس الأسبق أليخاندرو توليدو (2001-2006)، وكان كوشينسكي قد أكد في وقت سابق أن المعلومات التي يتم ترويجها "زائفة" ودعا إلى عدم الثقة ب "تقرير مغرض"، مشيرا إلى أنه سيواجه هذه الاتهامات ولن يختبأ لأنه "ليس هناك سبب للقيام بذلك". و أضاف "أنا رجل نزيه، وكنت هكذا طوال حياتي وأنا مستعد للدفاع عن الحقيقة أمام لجنة التحقيق (الكونغرس)، و أمام مكتب المدعي العام". و بحسب رئيس البرلمان، لويس غالاريتا، فإنه بعد الموافقة على طلب مناقشة العزل، فإن الخطوة الموالية ستكون دعوة الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي، الخميس المقبل، ليمثل أمام الكونغرس ويمارس حقه في الدفاع عن نفسه بخصوص التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يمكن أن يحضر شخصيا أو من خلال دفاعه. وتتطلب عملية عزل الرئيس موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 86 من أصل 130 عضوا ، علما أن حزب "القوة الشعبية"، بزعامة كيكو فوجيموري، نجلة الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري، يتوفر على 71 مقعدا. وبالإضافة إلى كوشينسكي، فإن التحقيقات في إطار قضايا الفساد المتعلقة بشركة "أوديبريشت" تشمل أيضا الرئيس البيروفي السابق، عددا من الرؤساء السابقين من بينهم أويانتا هومالا، الذي يوجد رهن الاعتقال، في انتظار محاكمته بتهم تلقي أموال من الشركة البرازيلية لتمويل حملته الانتخابية بطريقة تخالف القانون.
