أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق بفاس أمر بإيداع أستاذ جامعي بالسجن المحلي بفاس، بعد أن أحيل عليه من طرف الوكيل العام عقب استنطاقه في محضر قانوني. وبأمر من قاضي التحقيق كذلك، تمت متابعة مجموعة من الأشخاص في حالة سراح مؤقت، وذلك في إطار ما أضحى يعرف إعلاميا بفضيحة "الماستر مقابل المال"، التي كانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس، مسرحا لها.. وذكرت مصدر موثوق، حسب موقع الاحداث انفو الذي اورد الخبر، أن عملية إيقاف الاستاذ الجامعي (ع .ح ) المشرف على ماستر "المنازعات العمومية " بكلية العلوم القانونية بظهر المهراز بفاس، وكذا إخضاعه للبحث التمهيدي من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، "أحيطتا بالسرية التامة والتكتم الشديد". وكان قاضي التحقيق قد حدد تاريخ 4 دجنبر المقبل لاستئناف التحقيق التفصيلي مع تسعة طلبة من بينهم الوسيط وأحد أقاربه في حالة اعتقال، وأمهل القاضي دفاع المتهمين للاطلاع على الملف، بالإضافة إلى تخلف رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله الذي أعيد استدعاؤه لالستماع إليه بصفته مقدم الشكاية ضد مجهول .
