تخلف رئيس الجامعة عن جلسة التحقيق يُدخل قضية «ماستر فاس» إلى الثلاجة

بعد أن أحدث ضجة إعلامية حولتها إلى قضية رأي عام هزت جامعة فاس قبل أسابيع قليلة من الدخول الجامعي الحالي، ما يزال ملف فضيحة ما بات يُعرف ب”الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم”، يراوح مكانه بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث أعلن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة يوم أول أمس الأربعاء عن تأجيل جديد للشروع في التحقيق التفصيلي في هذه القضية، والتي حدد لها جلسة ال24 من شهر دجنبر المقبل، أي بعد شهرين من الآن، وهو ما اعتبره المتتبعون بأنه محاولة “لتبريد” الملف وسط المتابعة الإعلامية الساخنة التي واكبته منذ خروجه للعلن منتصف شهر غشت الماضي، عن طريق تسجيل صوتي عمم على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، يفضح معايير الولوج إلى ماستر “قانون المنازعات العمومية” المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، بمقابل مبلغ مالي حصره الشريط الصوتي في 4 ملايين سنتيم.
وعلمت “أخبار اليوم” من مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق ربط تأخيره للملف لعدم مثول رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، أمام جلسة التحقيق ليوم أول أمس الأربعاء، بعد أن جرى استدعاؤه إليها خلال الجلسة الماضية لفاتح أكتوبر من الشهر الجري، وذلك بطلب من دفاع المتهمين الرئيسيين المتابعين في حالة اعتقال، الوسيط ومساعده، حيث كان منتظرا أن يستمع قاضي التحقيق لرئيس الجامعة والذي كان وراء تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة “الماستر مقابل المال”، كما أنه انتصب طرفا مدنيا في هذا الملف بموافقة من وزارة أمزازي لمواجهة المتهمين المعتقلين، واللذين اتهمتهما الجامعة ووزارة التعليم العالي بالإساءة لسمعتهما، وهو ما دفع دفاع المتهمين إلى طلب حضور رئيس الجامعة للرد على أسئلة كثيرة لكشف لغز الفضائح التي فجرها الشريط الصوتي ومساعدة القضاء على وضع يده على الفاعلين المفترضين والذين لم تصل إليهم يد الشرطة، خصوصا أن المتهمين أنكرا علاقتهما بقضية الاتجار في الماستر، والحال أنهما يتابعان بجناية “المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”، فيما المحققون لم يقدموا الفاعل الأصلي لهذه الأفعال الإجرامية إن ثبتت، والذي يفترض أن يكون محسوبا على كلية الحقوق بفاس، حيث يوجد الماستر موضوع قضية الارتشاء، تورد مصادر “أخبار اليوم” القريبة من الموضوع.
من جهة أخرى، أفادت ذات المصادر، أن السبب الثاني لتأجيل الملف، يقف وراءه نقيب هيئة المحامين بفاس، عبد الرحيم اعبابو، والذي قدم بجلسة أول أمس الأربعاء إنابته لمؤازرة المتهمين، الوسيط ومساعده، حيث التمس النقيب مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما تفاعل معه قاضي التحقيق، قبل أن يقرر تأجيل الملف لجلسة ال24 من شهر دجنبر المقبل وإعادة استدعاء رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، والذي تخلف عن الجلسة بسبب التزامات مهنية حالت دون حضوره، بحسب ما كشفت عنه مصادر الجريدة.
هذا ويعول المتتبعون لفضيحة “ماستر فاس”، والتي أثرت بشكل سلبي على سمعة الجامعات المغربية في ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين لولوج سلكي الماستر والدكتوراه، (يعولون) على ما ستفرزه جلسة المواجهة الحامية المنتظرة نهاية هذه السنة، أي في دجنبر المقبل، بين رئيس الجامعة والطالبين المعتقلين، وإنهاء الموقف المحرج والذي بات المحققون يواجهونه مع تقدم جلسات الأبحاث والتحقيقات التي ما تزال عناصر الفرقة الوطنية تواصلها، للوصول إلى جميع المتورطين في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وردت في الشريط الصوتي الذي فضح قضية “الماستر مقابل المال”، وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه، بحسب بلاغ سابق للإدارة العامة للأمن الوطني.
من جهته، كشف مصدر مطلع ومتابع لهذه القضية، بأن جامعة فاس صاحبة طلب التحقيق في مضمون الشريط الصوتي، تواجه متاعب في هذه القضية بسبب أستاذها المشرف على ماستر “المنازعات العمومية”، والذي لم يشمله حتى الآن أي إجراء قضائي، بعد أن ورد اسمه في محاضر الأبحاث التمهيدية لفرقة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب أبحاثهم التي أجروها مع الوسيط ومساعده وبقية المصرحين، من ضمنهم ناشر الشريط وزملاؤه أغلبهم طلبة، والذين قدموا للمحققين معلومات تفيد بأن المتورطين في فضيحة ولوج الماستر مقابل المال، كانوا يقدمون للطلبة ضمانات تجاوز مرحلة الانتقاء الأولي والامتحان الكتابي والشفوي، وصولا إلى الحصول على شهادة الماستر بالميزة التي يريدها الطالب بحسب إمكانياته المادية وقدرته على دفع المبلغ المطلوب، وهذا ما يحاول المحققون فك ألغازه، عبر توسيع دائرة أبحاثهم مع كل شخص له علاقة بهذه القضية..