صندوق النقد الدولي.. تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري بحوالي 2.5 في المائة خلال 2018

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر 2.5 في المائة في سنة 2018.
وأبرز صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن معدل التضخم يتوقع أن يبلغ 6.5 في المائة في سنة 2018، ثم 6.7 في المائة في سنة 2019.
أما في ما يتعلق بعجز الميزانية، فمن المتوقع أن يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ثم إلى 5.6 في المائة في عام 2019، في حين يتوقع أن يسجل عجز الميزان الجاري (ميزان المدفوعات) نسبة 9 في المائة في 2018، قبل أن يتراجع إلى 7,9 في المائة في عام 2019.
وتشير مؤسسة بريتون وودز إلى أن "الانكماش المالي المتوقع في السنوات القادمة من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو غير النفطي على المدى المتوسط".
وحذر صندوق النقد الدولي من أن نمو الاقتصاد الجزائري سيعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط، على غرار باقي البلدان المصدرة للبترول، مشيرا إلى "أن توقعات النمو بالنسبة للدول المصدرة للنفط تظل غير مؤكدة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار الذهب الأسود".
فبعد انتعاش ملحوظ، خسرت أسعار النفط خمس قيمتها في شهر واحد فقط، حيث إن تداول خام برنت بات يقارب أدنى مستوى له منذ أبريل.
وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من التطورات الأخيرة في أسعار النفط والارتفاع الطفيف في أسعار العقود الآجلة (...) إلى غاية ماي 2018، فإن الأسواق تظل مقتنعة بأن أسعار النفط سوف تسجل ذروة في 2018 قبل أن تنخفض تدريجيا إلى حوالي 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2023".