النقد الدولي يدعو المغرب إلى استغلال ارتفاع الطلب الأروبي وتقليص نفقات الدعم

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المغربية مطالبة بالعمل من أجل استفادة المغرب من عودة الانتعاش لاقتصاد منطقة الأورو. واعتبر الصندوق، في مذكرة أصدرها مؤخرا حول الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الحالية، أن دول الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، سيسجل نسبة نمو في حدود 1,5 في المائة خلال السنة الجارية، فيما توقع تسجيل 1,9 في المائة خلال السنة المقبلة، ليعود بذلك الاقتصاد الأوروبي لتسجيل نسب نمو بعد الركود الذي شهده على مدى السنوات الماضية.
ودعت مؤسسة "بريتون وودز" المغرب إلى الرفع من حجم مبادلاته التجارية مع الشريك الأوروبي واستغلال ارتفاع الطلب لدى الأوروبيين من أجل تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري، الذي توقع أن يصل إلى 4,2 في المائة خلال السنة الحالية، حيث سيتراجع، حسب المصدر ذاته، إلى 4 في المائة خلال سنة 2016، وهي أقل نسبة سيتم تسجيلها بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط.
وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب سيحقق أعلى نسبة نمو وسط بلدان منطقة شمال إفريقيا، إذ من المنتظر ألا تتجاوز نسبة النمو في كل من تونس ومصر 3 في المائة، على أن تتمكن مصر من تدارك ضعف نسبة النمو خلال السنوات القادمة لتصل إلى 4,5 في المائة في أفق سنة 2018.
ولم يغير صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نسبة النمو التي من المرتقب أن يحققها المغرب خلال السنة الجارية، وهي نسبة 4,4 في المائة، متوقعا أن تصل إلى 5 في المائة خلال السنة المقبلة،.
وكشفت المؤسسة المالية الدولية أن تراجع أسعار النفط لم يكن له تأثير واضح على أسعار بيع المحروقات للمواطنين، كما أنه لم يقلص،إلا بشكل محدود، تكاليف الإنتاج.
واعتبر الصندوق أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من تراجع أسعار البترول لتقليص نسبة العجز في الميزانية ،كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي تراجعت قيمة فاتورته الطاقية بأكثر من 61 في المائة خلال الأشهر الماضية. ولم يفت صندوق النقد الدولي أن يطلبوا من الحكومة المغربية العمل على تخفيض النفقات العمومية، وخاصة نفقات الدعم، وهي التوصية التي عممها على كل الدول المستوردة للنفط.