المغرب يؤكد على ضرورة توسيع نطاق المسؤولية الثلاثية لإصلاح الاتحاد الإفريقي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن جزولي، أمس الأربعاء في أديس أبابا، إلحاح المملكة المغربية على ضرورة توسيع نطاق المسؤولية الثلاثية والحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ باعتبارها أعمدة أساسية لإصلاح الاتحاد الإفريقي.

وأشار الوزير، الذي كان يتحدث أمام الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الى أن هذه الرؤية تتمثل في اختيار أولي لكبار مسؤولي المفوضية استنادا إلى معايير الكفاءة والتوزيع الجغرافي العادل، وأيضا التطبيق الصارم لقواعد الشفافية والحكامة الرشيدة والاستقامة.
وأضاف جزولي، الذي كان يرأس الوفد المغربي في هذه الدورة والذي كان يضم، على الخصوص، السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أنه يتعين أن يكون لقيادة الاتحاد الإفريقي سلطة سياسية موسعة، في سياق ما لها من واجب ضمان الحكامة الرشيدة والصرامة في إدارة المنظمة.
وأشار الوزير، في هذا السياق، الى أنه يتعين أن ت خ و ل لقيادة الاتحاد صلاحيات موسعة، بما يمكنها من سلطة حقيقية على المفوضين، وأن يكون الرئيس، باعتباره قاطرة اللجنة، مسؤولا أمام الدول الأعضاء.
ولفت الوزير إلى أن أسلوب اختيار القيادة ينبغي أن يخضع لاحترام مبدأ التناوب الجغرافي، ويسمح لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بتنفيذ البرنامج الذي انت خب على أساسه.
وسجل المسؤول المغربي الحاجة الملحة الى تثمين مبادئ الحكامة الرشيدة والكفاءة والقدرة على التسيير عند تقديم الترشيحات لمختلف المناصب القيادية في المفوضية، وفقا لمقاربة تركن الى التشاور والتوافق، وذلك بما يسمح بتمثيل جغرافي عادل.
وأكد الوزير أن المغرب يعتبر، علاوة على ذلك، أنه من الضروري إرساء هيئة رقابة داخلية تخضع للسلطة المباشرة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تكون مكلفة، شأنها شأن منظمات أخرى، بالمتابعة عن كثب لعمل المفوضية بهدف تصحيح الاختلالات وتدارك النقائص.
كما أشار جزولي إلى أن المغرب يود أن يؤكد بشأن الفقرة 19 من تقرير لجنة الممثلين الدائمين، على ضرورة تمتيع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بسلطة أكبر، تمنحه الحق في الاطلاع على اختيار المفوضين ومهامهم قبل تقديمهم إلى الفريق الرفيع المستوى الذي يتولى تقديم التوصية بشأنهم الى المجلس التنفيذي.
وفي ما يخص إدارة الأداء، لفت الوزير الى أن رئيس المفوضية مدعو الى رفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي يتناول تقييم تنفيذ الإصلاح المؤسسي، بالتركيز على مواطن القوة والضعف التي يتعين تصحيحها.
وبخصوص إنهاء مهام كبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، يدعم الوفد المغربي توصية لجنة الممثلين الدائمين، التي تقترح الاستناد الى أغلبية بسيطة عند الشروع في إنهاء مهام أعضاء المفوضية.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بدأ، صباح أمس بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، أشغال الدورة العشرين للاتحاد تمهيدا للقمة الاستثنائية الحادية عشرة بشأن الإصلاح المؤسسي للاتحاد.