رفضت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد بالمغرب، العرض الذي تقدمت به حكومة العثماني، والمتمثل في إجراء مباراة لتوظيف 50 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العمومية. وعبّرت التنسيقية، في بيان لها، عن غضبها بهذا الشأن معتبرة أن المباراة المعلن عنها لا تكفي لتوظيف العدد الكبير من المكفوفين المعطلين الذي يفوق 450 شخصا، مطالبة الحكومة الحالية ب "التوظيف المباشر"، ومتوعدة بخوض المزيد من الخطوات التصعيدية في الأيام القادمة. واعتبرت التنسيقية، في ذات البيان، أن "هذه المباراة المزعومة تأتي فقط لتضليل الرأي العام، وإعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج، خاصة أمام المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم". وقالت التنسيقية إن "سعد الدين العثماني جاء بحلم كارثي يريد تطبيقه على أرض الواقع، علما أن عدد المكفوفين المعطلين يفوق 450، بحيث قلص رئيس الحكومة المناصب إلى خمسين فقط، ليستمر كذب الحكومة وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة". وأكد بيان التنسيقية أن "الحكومة لم تبين جديتها في حل الملف، ولا تتوفر على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة، حيث أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما، والمكفوفين بشكل أخص"، فبعد الوعود التي قطعتها بأن "تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين أثناء الاعتصام في وزارة التضامن"، يضيف بيان التنسيقية، "جاء قرار الحكومة بإجراء مباراة لتوظيف خمسين من المعاقين شهر دجنبر المقبل". وبحسن نية منا، يقول المكفوفون، وبعد "عهود ومواثيق شرف من البرلمانيين والمسؤولين، ونخص بالذكر والي جهة الرباط، وعكسا لما جاء على لسان بسيمة الحقاوي أننا نرفض الحوار، قررنا إنهاء الاعتصام يوم 16 أكتوبر الماضي، بعد التزام من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة بتوفير مناصب شغل للمكفوفين المعطلين".. وأشارت التنسيقية إلى أن "مشروع قانون المالية لسنة 2019 جاء ب 25458 منصبا ماليا، خصصت فيه مائتا منصب فقط للمعاقين بأكملهم، ولم نعلم كيف تم احتساب نسبة سبعة في المائة من مجموع هذه المناصب المالية؟. راسلنا المسؤولين وقمنا بنشر العديد من البيانات الاستنكارية، نطالب فيها بتوضيح هذا الغموض، بالموازاة صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها قررت إجراء مباراة للمعاقين في نهاية سنة 2018، لم يفصح خلاله عن أي تفاصيل أو كيفية إجرائها". وختمت بالإعلان عن تشبثه بحقهم في التوظيف، "باعتباره حقا أساسيا ضامنا للكرامة الإنسانية والعيش الكريم، وبمقترح الاستثناء كحل شامل لهذه الفئة. اقتناعا منا بعدم مصداقية الحكومة وجديتها، لم يبق لنا سوى الأعمال التصعيدية التي لم يسبق للساحة النضالية أن شهدت مثلها على مر السنين الماضية، تعبيرا عن غضبنا واستيائنا تجاه الحكومة".
