بعد ساعات من بيان النيابة العامة السعودية وإعلانها ما توصلت إليه التحقيقات الخاصة بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا متورطين في الجريمة. ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا على موقعها يشمل قائمة بأسماء الأشخاص الذين فُرضت العقوبات عليهم.
وتشمل القائمة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
كما شملت القائمة على كل من: فهد البلوي وصلاح الطبيقي ومشعل البستاني ونايف العريفي ومحمد الزهراني ومنصور باحسين وخالد العتيبي وعبد العزيز الهوساوي ووليد الشهري ودعار الحربي وبدر العتيبي ومصطفى المدني وسيف القحطاني وأخيرا تركي الشهري.
وتفرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى ب”قانون ماغنيتسكي” الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولاياتالمتحدة.
وحسب البيان، قال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إن “هؤلاء الأشخاص الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية صحفيًا كان يقيم ويعمل في الولاياتالمتحدة، يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم”.
وأضاف أن “بلاده تواصل العمل الدؤوب للتأكد من كافة الحقائق ومحاسبة كل من تجده مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجريمة بهدف تحقيق العدالة لخطيبة خاشقجي، وأطفاله، وجميع أفراد أسرته”.
ودعا البيان الحكومة السعودية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء اَي استهداف للمعارضة السياسية والصحفيين.
ووفقا للبيان، فإنه يحظر على الامريكيين الدخول في تعاملات مع الأفراد السعوديين الواردة أسماؤهم في قائمة الحظر بما في ذلك الكيانات المالية التي يمتلكون فيها نسبة ٥٠٪ او اكثر كما تحظر ممتلكاتهم في الولاياتالمتحدة والتحويلات المالية عبر نظامها المالي عالميا.
ويأتي الإعلان الأميركي عن تلك العقوبات بعد بيان النيابة العامة في السعودية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين في مقتل خاشقجي والبالغ عددهم 21 شخصا.
وأعلنت النيابة نتائج تحقيقاتها في القضية وقالت إن الفريق السعودي الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإقناعه بالعودة، لكن قائد الفريق أمر بقتله وتم تقطيع الجثة وتسليمها إلى متعاون تركي.
وقال متحدث باسم النيابة في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن النيابة وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في السعودية على ذمة القضية، وطالبت بعقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.
