الصيادلة يخوضون اضرابا وطنيا إحتجاجا على تماطل وزارة الصحة في تحقيق مطالبهم

خاض صيادلة المغرب، اليوم الخميس، إضرابا على الصعيد الوطني وذلك احتجاجا على عدم الإعلان عن أي خطوة إجرائية لحل المعضلات التي يتخبط فيها القطاع، خلال الاجتماع الأخير مع وزير الصحة.
وأكد محمد أمين بكاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن إضراب الصيادلة بلغ نسبة نجاح تجاوزت 85 بالمائة على الصعيد الوطني.
واضاف ذات المصدر، أن جميع المدن التي تغطيها الفيدرالية عرفت نجاحا للإضراب الوطني، مبرزا ان المعطيات الأولية كشفت أن المدن التي سجلت نسبة 100 بالمائة هي الداخلة ورزازات وزاكورة وتنغير، والراشيدية ونواحيها، وسطات، والجديدة ونواحيها بالاضافة الى خريبكة، والقنيطرة، والناظور ووالحسيمة، فيما تراوحت النسبة ما بين 85 و90 بالمائة في مدن العيون، والدار البيضاء وبني ملال.
وكانت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، قد قررت الاسبوع المنصرم خوضها لإضراب وطني يوم الخميس 27 دجنبر الجاري.
وفي بلاغ لها حول اسباب الاضراب، قالت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على ما وصفته ب "الطريقة اللامسؤولة التي تتبعها وزارة الصحة في التعامل مع ملفها المطلبي".
وأضافت الفدرالية أن التصعيد سيستمر إلى حين الإقرار بجميع مطالب الصيادلة، وتنزيلها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، وعلى رأسها الحق في التعويض عن الأدوية في حالة انقطاعها ومنع بيعها داخل المصحات الخاصة.
وطالبت الفدرالية بتفعيل قانون الاستبدال خاصة بعد انتشار ظاهرة الأدوية الجنيسة بكيفية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وأيضا من أجل تفادي الخصاص الحاصل في بعض الأدوية الحيوية.
ودعت الفدرالية إلى ضرورة استفادة الصيادلة من إعفاءت ضريبية عاجلة تتماشى والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها القطاع.
وأكدت الفدرالية أنها وصلت مع الأسف الشديد إلى الباب المسدود مع وزارة الصحة، بعد سنين من المفاوضات والفرص التي جرى منحها للوزارة الوصية دون جدوى.
وفي المقابل، أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن قرارها عدم الإنخراط في هذا الإضراب.
وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح سابق لموقع القناة الثانية، إن "لدينا أجندة تصعيدية بالانخراط في الإضراب من خلال شل الحركة في كل الصيدليات الوطنية، لكن بعد اللقاء الأخير، يوم 21 دجنبرالجاري، الذي ضم كل التمثيليات المهنية مع وزير الصحة، التزم هذا الاخير في محضر بتحقيق جميع النقط المتضمنة في الملف المطلبي للصيادلة"، مضيفا أنه تم "الاتفاق كذلك على إنشاء ثلاثة لجان مشتركة تضم الهيئات والتمثيليات النقابية الممثلة للصيادلة ووزارة الصحة".
وشدد ذات المصدر على أنه "في حالة تعثر عمل اللجان ولم يتحقق أي مما اتفق عليه فإننا سنعود إلى الإضراب".
وتتعلق هذه اللجان الثلاثة، بلجنة مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة، ولجنة مكلفة بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والاكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات، واللجنة الثالة ستهتم بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الادوية وكذا التسريع بتطبيق العقوبات التأديبية.
وستبدأ اللجان في مهمتها يوم 28 من شهر دجنبر الجاري، للاشتغال على الملف المطلبي للصيادلة، حسب محضر الاتفاق.