بسبب مشروع المجالس الجهوية..الصيادلة يعمّقون مشاكل وزير الصحة

بعد الإضرابات الوطنية المتكررة التي خاضها الأطباء، يستعد صيادلة المغرب للانضمام إلى أطر القطاع الغاضبين من أنس الدكالي، وزير الصحة.
وعلمت " اليوم24″ أن الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، تستعد لخوض إضراب وطني، بسبب عدم تحقيق عدد من النقاط العالقة في ملفها المطلبي منذ عهد الوزير السابق، الحسين الوردي، إلى جانب الصيغة التي خرج بها مشروع الجهوية، والتي اعتبرتها الفدرالية تتضمن نقاطا "خطيرة" و"غير مسبوقة".
محمد أمين بكاوي، رئيس الفدرالية، قال إن الإضراب الوطني، الذي سيطرح في اجتماعين للمكتب الفدرالي والمجلس الفدرالي، من المرتقب أن يُخاض بين 13 و15 يونيو المقبل، مضيفا، في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن قرار الإضراب جاء بعد "تجاهل" وزير الصحة لمراسلة سابقة تدعوه للقاء ممثلي الفدرالية من أجل إيجاد حلول للقضايا الخلافية العالقة.
وأوضح بكاوي أن مرسوم تخفيض ثمن الأدوية، الذي أصدر في عهد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، "تم الاتفاق بشأنه مع الصيادلة الذين قدموا تنازلات، على أساس أن تصاحب ذلك إجراءات مواكبة".
وعن طبيعة هذه الإجراءات، قال المتحدث ذاته، إنها تتعلق بإصدار ما يسمى بدستور الأدوية، إلى جانب إقرار إعفاءات ضريبية لصالح الصيادلة. وأضاف: "35 في المائة من الصيادلة حاليا في وضعية إفلاس، وفي كل مرة تتم مطالبتهم بضرائب جديدة".
وزاد بكاوي أن الملف المطلبي يتضمن مطلب التغطية الصحية للصيادلة، وخلق وكالة للدواء، والتعويض عن الحراسة والتنصيص على جهوية المجالس. هذه النقطة الأخيرة خلقت الكثير من الجدل بين المهنيين والحكومة، حيث سجّل بلاغ للفدرالية أنها "تستنكر بشدة عدم إشراك مكتبها الفيدرالي والمجالس الجهوية وإقصائهم غير المبرر من صياغة مشروع قانون الجهوية الكارثي الذي توصلت به الهيئة الوطنية للصيادلة مؤخرا من طرف وزارة الصحة".
بكاوي قال إن الخطير في هذا المشروع، هو "إقصاء" الأقاليم الجنوبية، وكذلك الجهات الثلاث للصحراء المغربية بفرض عتبة متمثلة في 800 صيدلي لكل مجلس جهوي، وهو الرقم غير المتوفر في هذه الجهات الثلاث. و"جرّد" المشروع، حسب رئيس الفدرالية، المجالس الجهوية من اختصاصاتها، وأعطى الهيئة الوطنية للصيادلة، والمركز بالرباط صلاحيات واسعة، و"هذا ما يجعلنا نتحدث عن مشروع جهوية مجالس لا يحمل من الشكل والمضمون إلا الاسم"، يسجّل بكاوي