جسدت سنة 2018 الانخراط الفعلي لجلالة الملك محمد السادس في الحملة الإفريقية مدن بدون أطفال في الشوارع، وهذا الاهتمام ليس بجديد على جلالة الملك، ذلك انه منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، ظل يلح في أكثر من خطاب ومبادرة لصالح الطفولة، وذلك نابغ من إيمانه الراسخ بضرورة عدم الركون إلى اليأس والاستسلام، مهما بدا حتميا. وكان جلالة الملك وجه في 24 نونبر 2018، رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي" بمراكش، بمناسبة إطلاق حملة "مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع" قامت بتلاوتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل . وفي ما يلي نص الرسالة الملكية : الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة عمداء وممثلي الجماعات الترابية، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا بداية، أن نشيد بإطلاق ""حملة مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع"، منوهين بشكل خاص بمبادرة "الرباط مدينة بدون أطفال في الشوارع”، التي تعد التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب. فمن بين 120 مليوناً من أطفال الشوارع في العالم، هناك 30 مليوناً يكابدون مرارة العيش في شوارع قارتنا. وهو ما يعني أن ربع عدد أطفال الشوارع في العالم هم أفارقة. وبالإضافة إلى ما يثيره هذا الرقم المهول من قلق شديد، فإنه يعكس واقعاً يتعارض مع القيم العريقة لمجتمعاتنا الإفريقية، القائمة على التضامن وسمو الأسرة فوق كل اعتبار. ومثل باقي دول إفريقيا والعالم التي تواجه التحدي المرتبط بمشكلة الأطفال بدون مأوى، فإن المغرب لا يحيد للأسف عن هذه الظاهرة. ولا يمكن لأحد إنكار وجود هذا التحدي، إلا عديم البصيرة ؛ ولا يستهين به إلا فاقد الضمير. فمنذ اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، ظل عملنا يستمد قوته من إيمان راسخ بضرورة عدم الركون إلى اليأس والاستسلام، مهما بدا حتميا. فالقبول بتشرد الأطفال في شوارعنا، بدافع الإنكار أو الاستسلام أو اللامبالاة، هو في حد ذاته قبول بالتعايش اليومي مع شكل من أشكال الإهانة لآدميتنا. وهو موقف غير مقبول على الإطلاق ! وبالتالي، فلا ينبغي الاكتفاء بإطلاق هذه الحملة، ولا الاقتصار على تدشينها دون المضي بها إلى تحقيق الغاية منها. فلا بد من التنزيل الفعلي والمنظم والمستدام لالتزام المدن بالتخفيف من وطأة هشاشة الأطفال، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات. ولذلك، فنحن نطمح من خلال هذه الحملة إلى تعبئة أكبر عدد من المدن والمناطق الإفريقية، بما يضمن مواكبتها بتدابير وإجراءات ملموسة، ومبادرات عملية على الصعيدين الوطني والقاري. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يحظى الدفاع عن قضية الأطفال بإجماع وطني في المغرب، حيث يتكامل عمل الدولة مع الالتزام الإنساني والثابت للمجتمع المدني. فالمرصد الوطني لحقوق الطفل منخرط اليوم، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، وبدعم من منظمة اليونيسيف، في مواكبة الجهود الجبارة المبذولة في هذا المضمار. ولا شك أن تشكيل لجنة من الخبراء سيُمكِّن من مأسسة هذه الالتزامات، وضمان متابعة التدابير المتخذة في المدن الإفريقية، وتحسين آليات التدخل لصالح الطفولة. وقد أسفرت تعبئة جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني عن إصلاحات عميقة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، واعتماد إطار عمل عشري، بالإضافة إلى جملة من المبادرات مثل برنامج “اندماج” الذي يروم القضاء على ظاهرة الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع. وفضلا عن ذلك، تقدم وحدات حماية الطفولة أو الإسعاف الاجتماعي المتنقل خدمات ومساعدات استعجالية، بينما تشكل مدارس الفرصة الثانية أو التكوين المهني بعضاً من الحلول الملائمة والمستدامة في إطار هذا التوجه. لكن، على الرغم مما تم إحرازه من نتائج محمودة، فما زالت تنتظرنا أشواط كثيرة على هذا الدرب. فيجب ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضاً بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا تستلزم حماية الأطفال تجنيبَهم أسباب الخوف فحسب، بل تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفلَ كرامتهم. فهذا التحدي، وإن كان جسيماً بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به. فالكرامة، والسلم، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، والنهوض بالصحة، وضمان التعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الذكور والإناث، وتأمين خدمات الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي، كلها متطلبات على قدر كبير من الأهمية، وهي مرتبطة في جوهرها بحماية الطفولة. وهي أيضاً من أهم أولويات وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تلعب دوراً تحفيزياً حقيقياً في مجال التعاون الدولي. فالمسؤولية تقع إذن على عاتقنا جميعاً، نحن الأفارقة، لاستثمار الشراكة العالمية التي تبلورت حول أهداف هذه الخطة، من أجل المضي قدماً على درب التنمية المستدامة، وتأمين أسباب الرقي للشعوب بشكل عام، وشروط التنشئة السليمة للأطفال بشكل خاص. إن رفع هذا التحدي يظل في متناولنا، شريطة توافر الوعي بأبعاده، وانتهاج مقاربة عمل متسقة وشاملة، مشفوعة بانخراط فعلي وفعال للمنتخبين والمسؤولين، بما يكفل حقوق الأطفال جميعاً دون استثناء. وإذا كانت المدرسة، لا الشارع، هي المكان الطبيعي للأطفال، فإننا نجدد تأكيد الدور الحيوي لتربية الأطفال باعتبارها أولى الأولويات، لأنها تشكل المحطة الأولى في مسار تأمين الحماية لهم. فلا بد أن نجعل التربية في صلب كل خطوة نقدم عليها، لما لها من آثار إيجابية متعددة، مما يجعل تكريسها أمراً لا محيد عنه. فبقدر ما تحتل التربية صدارة التحديات المطروحة أمامنا، فهي تشكل فرصتنا السانحة لتحقيق الآمال والطموحات.
