قضاة جطو يفتحصون مالية الجمعيات ذات المنفعة العامة

أفادت مصادر صحفية، أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، شكل فريقا من القضاة والمراقبين من أجل افتحاص مالية الجمعيات ذات النفع العام، التي تتلقى دعما من الدولة.
وسيكون من مهام هذا الفريق، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر على بوابتها الالكترونية، تدقيق طريقة صرف الاعتمادات التي تتلقاها هذه الجمعيات من الدولة وعبر جمع التبرعات.
وهذه هير المرة الأولى التي تفتح فيها ملفات هذه الجمعيات من قبل هيأة دستورية للمراقبة، إذ سيفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات وثائق هذه الجمعيات المتعلقة بتدبيرها الإداري والمالي طيلة أربع سنوات الماضية.
وأكدت ذات المصادر أن حوالي 20 جمعية تهيمن على العدد الأكبر من إعانات الدولة وظلت لسنوات تتصرف فيها دون أي مراقبة، كما أن بعض هذه الجمعيات توظف في مآرب سياسية، إذ تقدم خدمات ظاهرها إحسان وباطنها استجلاب عطف المستفيدين من خدماتها وحثهم على التصويت، خلال الانتخابات لفائدة مرشحين أو هيآت سياسية معينة.
ولا يتوفر عدد من هذه الجمعيات على محاسبة دقيقة وفق ما ينص عليه ذلك القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، كما أن أفراد من عائلات مسؤولي هذه الجمعيات يشتغلون بها بأجور مرتفعة، ما حول هذه الهيآت الجمعوية إلى مصادر للريع ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم ومن يدور في فلكهم. لذا قرر إدريس جطو، تق'ول ذات المصادر، الولوج إلى هذا القطاع الذي ظل في منأى عن أي مراقبة، علما أن جمعيات ذات نفع عام تتصرف في مبالغ بالملايير.
يشار أن سبع جمعيات تتصرف في مبالغ تتجاوز 80 مليار سنتيم (800 مليون درهم) دون رقيب أو حسيب. وأوضحت مصادر الجريدة أن مراقبة المجلس الأعلى للجمعيات ذات النفع العام تبررها استفادتها من الدعم العمومي، كما أنها تتصرف في أموال عامة، من خلال جمعها للتبرع، ما يفرض عليها التوفر على محاسبة دقيقة وتبرير كل مداخيلها ونفقاتها، إذ يلزم القانون الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة بمسك محاسبة وفق الشروط المحددة تعكس صورة صادقة ودقيقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات، كما يتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه الموارد التي حصلت عليها خلال سنة يكون مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قضاة جطو سيركزون في البداية على الجمعيات التي لم تتقدم بتقاريرها كما ينص على ذلك القانون، كما سيفتحصون كل الوثائق المتعلقة بنشاط الجمعية.
وستشمل المراقبة عمل الجمعية ومدى تحقيق الأهداف التي من أجلها حصلت على الدعم العمومي.
وتهم المراقبة بشكل خاص أموال الدعم التي تتلقاها الجمعيات من المالية العمومية، إذ سيتم التدقيق في الجهات المانحة لأموال الدعم وطريقة إنفاقها والأهداف المحققة منها، وذلك في إطار مهام المجلس في مراقبة حسابات الدولة والمحاسبين العموميين.