الداودي يكشف موعد البدء في تفعيل قرار "تسقيف" أرباح شركات توزيع المحروقات

كشف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن موعد توصله ب"إبداء الرأي" حول تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات والذي كان قد راسل بشأنه مجلس المنافسة.
وكتب الداودي تدوينة على حسابه بالفايسبوك قال فيها إنه توصل من مجلس المنافسة بمراسلة تفيد بأنه لن يتوصل بأي رد إلا بعد 14 من شهر فبراير المقبل.
وشدد الداودي على أنه سيشرع في تفعيل قرار "التسقيف" من دون الرجوع إلى شركات التوزيع، لأن القانون يمنحه صلاحية ذلك لمدة مؤقتة تصل إلى 6 أشهر.
وكان الوزير قد أكد، في تصريح صحفي سابق، أنه سيعمل بعد تفعيل القرار على عقد لقاءات تشاورية على مستوى تجمع النفطيين المغاربة، والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود، من أجل التوصل إلى حلول، لأن المشكل ليس في "التسقيف" في حد ذاته، بل في التوافق على صيغة عادلة تنصف الجميع..
وفيما يتحفظ الوزير عن الكشف عن نسبة هامش الربح الذي سيحدده للمهنيين، إلا أن "التسقيف" لا يجد الترحيب من لدن تجمع النفطيين، الذين يعتبرون أن القطاع قد تم تحريره، وإذا ما أرادت الحكومة اتخاذ قرار من هذا القبيل فما عليها إلا أن تعود إلى النظام القديم في إشارة إلى صندوق المقاصة الذي كان يدعم المحروقات.