بعدما فشلت المفاوضات مع تجمع النفطيين المغاربة حول تسقيف أرباح شركات توزيع الوقود, يتهيأ لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون, لفرض أسعار قارة على كل من "الغازوال" والبنزين. "صافي.. حسمت الأمر وقررت تحديد ثمن قار للوقود" يقول الداودي مشيرا في اتصال مع "أحداث أنفو" إلى أنه بعد تعذر التوصل إلى توافق مع تجمع النفطيين, قرر الأخذ بزمام, وفق الصلاحيات المخولة له كوزير معني بالأسعار بالأسواق. فهل معنى ذلك أن أسعار "الغازوال" والبنزين الممتاز سبتقى ثابتة مهما تطورت الأسعار بالأسواق الدولية؟ القرار مؤقت لمدة ستة أشهر وهو إجراء تخوله القوانين, لكن قبل ذلك يتعين انتظار إشعار مجلس المنافسة, يرد الوزير مشيرا إلى أنه راسل إدريس الكراوي الرئيس الجديد لمجلس المنافسة بشأن تسقيف أرباح شركات التوزيع , وهو في انتظار رد المجلس من أجل إدراج المحروقات ضمن المواد المقننة شأنها شأن الأدوية. لكن مقابل ذلك, فإن تنزيل القرار يصطدم حاليا بعدم أهلية مجلس المنافسة لاتخاذ أي قرار بحكم أنه لم يتم لحدود الساعة تعيين أعضاء المجلس, لكن الداودي رد بكونه يتوقع تعيين الأعضاء الجدد خلال الأسبوع المقبل, قائلا" حالما أتوصل بقرار مجلس المنافسة, سأدعو إلى اجتماع بين وزاري من أجل تنفيذ القرار.. حسمنا الأمر ولن ننتظر". وفي الوقت الذي يرفض تجمع النفطيين قرار التسقيف, مبررين ذلك بكونه, يتنافى مع تحرير قطاع المحروقات ويتنافى مع مبدأ المنافسة, أوضح الداودي بأن القانون يمنحه صلاحيات فعل ذلك " سأقوم بحساباتي وبما أنني أعرف جيدا الأسعار بالأسواق الدولية, وبناء على هامش الربح الذي سأقرره, سأحدد سعرا قارا تلتزم به شركات التوزيع لمدة مؤقتة تصل إلى ست أشهر وذلك في انتظار التوصل إلى توافق مع المهنيين". وتحفظ الوزير تحفظ في الاتصال ذاته عن الإفصاح عن هامش الربح,الذي سيسمح به للشركات والذي على ضوئه سيفرض سعرا ثابتا لكل من "الغازوال" والبنزين الممتاز. قرار من هذا الحجم لن يجد بكل تأكيد أي ترحاب من طرف تجمع النفطيين الرافضين ل"التسقيف", فيما يؤكد الداودي بأنه متمسك بالتوصل إلى توافق مع المهنيين, مشيرا إلى أنه بعد تطبيق قرار تحديد أسعار تسويق مادتي "الغازوال" والبنزين الممتاز, سيواصل اجتماعاته ومشاوراته مع ممثلي شركات التوزيع من أجل تحقييق التوافق حول هامش الربح, وهو الهامش الذي لن يسمح للشركات بالتنافس فوق عتبته, حسب الوزير.
