بتسلم إدريس الكراوي فعليا مقاليد مجلس المنافسة, سيجد الوافد الجديد على المجلس عدة ملفات ساخنة, كما عليه تدارك التأخر بسبب الجمود الذي عرفه المجلس نتيجة انتهاء ولاية أعضائه,منذ 2013 وهو ما مثل عائقا حال دون تمكن المجلس من تعميم نتائج الإحلات التي توصل بها. وعاد المجلس إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية في خضم الجدل الذي ثار حول "مقاطعة" عدد من المواد الاستهلاكية, لاسيما المحروقات, حيث كانت اللجنة البرلمانية التي تشكلت للتحقيق حول الملف, قد نشرت نتائج التحقيق, كما أوصت بضرورة تجديد ولاية أعضاء المجلس. الشئ ذاته قامت به الأمانة العامة للحكومة التي راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني, مطالبة هذا الأخير بوضع حد لحالة الجمود التي يعيشها مجلس المنافسة. وفيما تم تعيين الأعضاء الجدد, سيجد الكراوي على طاولته قرابة 40 ملفا من بين حوالي 170 ملفا, انتهى المجلس من دراستها, ويتعين تعميمها واتخاذ قرارات بشأنها, لاسيما أن المجلس وبفضل قانونه الجديد الذي تم اعتماده في سنة 2014, يخول له حق المبادرة للتحقق من احترام معايير المنافسة السليمة, بل إنه يخوله حتى إصدار العقوبات دونما اللجوء إلى السلطات الحكومية أو القضائية. وتوزعت الإحالات التي توصل بها المجلس من أشخاص أو شركات وممثلين عن المجتمع المدني على قطاعات. من بينها المحروقات والحليب الصفقات العمومية, والعقار. لكن يبقى ملف المحروقات الأكثر انتظارا بالنسبة للرأي العام, بسبب الضجة التي أثارها هذا الأخير خلال الأشهر الماضي. وبهذا الخصوص كان مجلس المنافسة قد دخل على خط أسعار الوقود,حيث قام بإجراء دراسة حول أسعار المحروقات. الأكثر من ذلك, فبعد أيام على تعيينه, بادر الكراوي إلى الاتصال بكل من تجمع النفطيين المغاربة والجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود من أجل الإنصات,وذلك على خلفية طلب "إبداء الرأي" الذي طلبه لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول "تسقيف" أرباح شركات التوزيع. وقام المجلس بتركيبته القديمة بدراسة إحالتين توصل بهما حول أسعار المحروقات. الأولى توصل بها من إحدى الجمعيات تتهم فيها موزعي المحروقات بالتوافق حول أسعار التسويق بالسوق المحلية، فيما الإحالة الثانية، توصل بها المجلس من طرف أحد الفاعلين، تم حرمانه من استيراد «الفيول»، لفائدة أحد المحتكرين, فيما لم يتمكن المجلس من تعميم نتائجهما أو اتخاذ قرارات بشأنها بسبب عدم تجديد أعضاء المجلس.
