صحف جزائرية: سيناريو التحول الديمقراطي على بعد أسابيع من الاقتراع مجرد وهم

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بموضوع استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد، على بعد أيام من الاستحاقاق الذي وصف بالمجهول غير المتوقع والمؤامرة.
وكشفت صحيفة "الوطن"، نقلا عن خبراء في القانون الدستوري، أن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المقبلة ينبغي أن يتم يوم 16 يناير 2019 على أبعد تقدير، وأن "ولاية رئيس الجمهورية تنتهي يوم 16 ابريل في منتصف الليل".
وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "بين الانتخاب والتحول"، أن البلاد تدخل الأيام الثلاثة المقبلة، في ظل هذا الزخم الدرامي، وكأنها تنتظر "طلقات القدر الثلاث"، مسجلة أن "الهيئة الناخبة" وباقي البلاد، نخبها، معارضتها السياسية والمنشقين عن النظام ينتظرون ما سيتقرر على مستوى "الدوائر العليا".
وأكد صاحب الافتتاحية أن كافة اللبنات السياسية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة هي بصدد الانهيار، وأنه يبدو "بوضوح" أن البلاد لا تعيش أجواء ما قبل الانتخابات، وإنما في مرحلة تحول جذري لنظامها الحاكم، معتبرا أن متطلبات عملية انتخابية منتظمة وشفافة خلال اقتراع ابريل إن لم تكن سريالية، فهي بعيدة عن واقع الأحداث الجارية.
وأضاف أن سيناريو تحول ديمقراطي على بعد أسابيع من يوم الاقتراع هو مجرد وهم، معللا ذلك بأن النظام القائم تعوزه ثقافة الانفتاح، ولا يتوفر إلا على الطاقة وهاجس البحث عن مخرج دون خسائر كبيرة ولا أضرار بالنسبة لمصالحه.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أنه من المنتظر أن تشهد الساحة السياسية، مبدئيا، في غضون أيام، استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل المقبل، مبرزة أن الأحداث التي ستوضح نوايا النظام القائم، يفترض أن تتسارع هذه الأيام، بسبب الآجال الدستورية التي تفرض نفسها على مؤسسات الدولة.
وتحت عنوان "الانتخابات الرئاسية: المجهول، غير المتوقع والمؤامرة"، قالت الصحيفة إن رئاسيات ابريل المقبل، وخلافا للانتخابات الرئاسية السابقة والاستعدادات التي شهدتها قصد إجرائها في الآجال التي يحددها الدستور، تختلف تماما، بسبب الظروف والأمور الطارئة والمشاكل التي تتخلل الساحة الوطنية وباقي العالم.
ولاحظت أن "أصواتا مأذونة من داخل الرئاسة، وأحزاب سياسية وهيئات تابعة للنظام تؤكد، هذه المرة، أن الرئاسيات المقبلة ستشكل قطيعة تمامة مع سابقاتها، أولا من حيث مدة الولاية التي تمنحها والتي قد لا تكون من خمس سنوات كما ينص على ذلك الدستور"، مشيرة إلى أن هناك حديثا عن أن بوتفليقة لن يمكث سوى سنتين أو ثلاث على أبعد تقدير، لكي يتم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
من جانبها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن تنظيم انتخابات صورية ليس هو الذي يصنع الديمقراطية، على اعتبار أن النظام فكر، في لحظة ما، في التخلي عن هذا الإجراء الشكلي، وتمديد الولاية الرابعة دون أن ندري تحت أي ذريعة.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر يكون كذلك في الحكم الديكتاتوري، حيث النظام يعدل الدستور حسب هواه أولا، ثم يدعو إلى احترامه، بعد ذلك، ملاحظة أن البديل بالنسبة للنظام بين تمديد الولاية الرابعة والمرور إلى ولاية خامسة غير مطروح من الناحية الديمقراطية، بقدر ما يطرح من حيث الانسجام لضمان الخيار العميق، المتمثل في "الاستمرارية".