خيار الحكم الذاتي يضع حدا للنزاع في الصحراء

يعتبر خيار الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع الذي طال أمده في الصحراء، من النظم الحديثة والمتطورة، وهو بمثابة خيار سياسيي صار عليه العمل وليس بدعة. إنه خيار سبق اعتماده من قبل دول متحضرة من أجل تجاوز العقبات، وتلبية رغبات خصوصيات تلك الشعوب مع الإبقاء على الترابط والمصير المشترك في القضايا المصيرية للأمة. هناك العديد من النمادج الحية التي جربت هذا الحكم وأظهرت التجربة فاعليته ونجاعته العالية، وبالتالي حُسمت قضايا الخلاف على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب". وبناء عليه، فإنّ تجربة الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب مؤخرا كوسيلة ومقترح حيوي وسياسي معترف به من قبل العديد من دول المعمورة، بما فيهم الأمم المتحدة وهو خيار حضاري، بمثابة حلّ عادل لقضية الصحراء. كما يرى فيه المنتظم صيغة من الصيغ المأمولة لوضع حدّ للنزاع في الصحراء وإلى الأبد، وسيضع بلا شك حدّا للمطامع الأجنبية، وسيتيح حتما لمغاربة الجنوب (الصحراء) حرية كاملة في عملية التسيير والتسييس الإداري في جميع مناحي الحياة باستقلالية وحريّة في تدبير وتسيير شؤونهم السياسية دون تدخل الإدارة المركزية بالرباط. إنّ مشروع الحكم الذاتي بات اليوم من الصيغ المأمونة والمحمية والمدعومة من خلال الدستور المغربي الجديد الذي حظي بإجماع المغاربة، وإذ هو اليوم محل إجماع مغاربة الشمال، فإنّا نأمل أن يلتحق قريبا جدّا من مغاربة الجنوب فتتجسّد الوحدة كأبهى ما يكون في دنيا النّاس، ولا يخفى على الجميع أنّ العديد من الصحراويين في مخيمات العار والشنار في منطقة تندوف لا يُخفون تأييدهم لصيغته الحالية باعتباره آلية حضارية ومقبولة وناجعة مشهود لها بفاعلية في العديد من الدول لمساهمته في حلحلة وتذويب العديد من النزاعات والخلافات الإقليمية المستعصية في كثير من دول المعمور…
وهنا، لا بد لنا أن نشير إلى تجارب ناجحة في هذا المضمار؛ كنموذج الدنمارك، المملكة التي نحن نعيش على أرضها ونستنشق هواءها.
أولا: جرينلاند
أو كما يسميها الدنماركيون (Grønland)، وتعني الأرض الخضراء، أما سكانها الأصليون الجريلانديون فيسمونها أرض الناس عاصمتها تدعى "نوك" لها علمها الخاص غير العلم الدنماركي، وهي ثاني أكبر جزيرة في العالم بعد أستراليا، تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا. وعلى رغم انتمائها الجغرافي الطبيعي من منطقة القطب الشمالي قارة أميركا الشمالية أو قريبة منه، إلا أنها عرفت بارتباطها سياسيا وتاريخيا بأوروبا، وخاصة بمملكة الدانمارك. في عام 1979، منحت الدنمارك حكما ذاتيا لغرينلاند. وفي العام 2008 صوت معظم الجرينلانديون على منحهم حق تقرير المصير ونقل المزيد من الصلاحيات إلى الحكومة المحلية، وقد بدأ تطبيق النظام الجديد في يونيو 2009 حيث أصبحت اللغة الجرينلاندية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، مع التزام حكومة مملكة الدّانمارك بمسؤولية توفيرالدعم رغم أنّ جرينلاند أكبر جزيرة في العالم من ناحية المساحة، إلا أنها أصغر بلد من ناحية الكثافة السكانية وتعيش حكما ذاتيا رائعا.
ثانيا: جزر فارو
أما الدنماركيون فيسمونها Færøerne ب:"فيغإيُون" عاصمتها "تورسهافن". تقع جزر فارو في أقصى شمال أوروبا بين البحر النرويجي والمحيط الأطلسي منذ عام 1948 والجزر تابعة لعرش الدّانمارك… من خلال التوافق بينهما على الحكم الذاتي، الذي يسمح للجزر من إدارة شؤون البلاد في كل المجالات، ماعدا أمور الدفاع، فهي من اختصاصت مملكة الدّانمارك، وبالتالي فهي تقع ضمن حماية الجيش الدنماركي، ولها قوه بحرية صغيرة وقوات شرطة محلية. كانت هناك مطالب من الجزر بالانفصال عن الدّانمارك وأقاموا استفتاء بالخصوص لكن صوت الداعين إليه كان قليلا بل لا يكاد يذكر وبعد أن تم اكتشاف النفط على أراضيها زاد حلم الانفصال عن الدنمارك لكن رغبة غالبية السكان في البقاء على الحكم الذاتي هي الغالبة. هذا، ويمثل الجزر نائبان في البرلمان الدنماركي.
هذان نمودجان من دول قريبة من محيطنا في اسكندنافيا، وهناك نماذح عديدة أخرى، كإسبانيا البلد الجارللمغرب، على أسلوب وصيغة الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحلحلة قضية الصحراء والخروج من دوامة الصراء، وفتح المجال للمنطقة برمتها للانخراط في مسلسل التنمية الذي بدأه المغرب منذ سنين.
إنّ نظام الحكم المقترح من المغرب (الحكم الذاتي) سيتيح لسكان الجهة الجنوبية من البلاد ليس فقط النفاذ من النفق المظلم ودوامة الصراع الذي لا طائل من ورائه، بل سيحقق لهم أيضا الأمن والاستقرار، والسلم والسلام، وسيتيح كذلك فرصة عظيمة وسانحة لتطوير عملية التنمية. وسيتبادل مغاربة الشمال ومغاربة الجنوب الخبرة وسيتقاسمون المنفعة والمصالح المشتركة بينهم، التي ستجعل بلا أدنى شك من بلدهم جميعا؛ المغرب إحدى البلدان الغنية والآمنة والمستقرة الداعية للسلم والسلام. فهل من مدّكر؟