إدارة الجمارك "تهرب" وترقي مسؤولين جمركيين بتطوان متورطين في تجاوزات غير قانونية

أثار قرار تنقيل بعض المسؤولين بإدارة الجمارك مؤخرا، وخاصة بالمعبر الحدودي باب سبتة، عدة تساؤلات وعلامات استفهام حول خلفية هذا القرار الذي جاء متزامنا مع انفجار عدة فضائح ثبتت تورط بعض هؤلاء الذين تم تنقيلهم فيها، وعلى رأسهم الآمر بالصرف بمكتب باب سبتة، عبد الكريم الشرادي، الذي تم تنقيله إلى مدينة طنجة وتعيينه بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، هذا الأخير يعتبر أحد المتهمين الرئيسيين في ما بات يعرف ب"ملف جمارك باب سبتة" الذي انفجرت فضيحته صيف السنة الماضية، إلى جانب العديد من رجال الأمن والجمارك بالمناطق الحدودية الأخرى على صعيد المملكة، لتتم متابعة العديد منهم في حالتي اعتقال وسراح مؤقت، منهم صدرت في حقهم أحكام قضائية أدانتهم بما نسب إليهم، ومنهم من لايزال على ذمة التحقيق، حيث ورد اسم عبد الكريم الشرادي بقوة في هذا الملف، نظير تصريحاته المثيرة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، وانكشاف عدة وثائق وملفات تثبت تورطه المباشر في فضائح التزوير والإخلال بالواجب المهني فضلا عن عدة تجاوزات وخروقات أخرى، حيث من المنتظر أن يمثل مجددا أمام محكمة الاستئناف بتطوان للاستماع إلى أقواله في هذا الشأن، في إطار نفس القضية، كما أنه من بين ما تم الكشف عنه بحوزة هذا الأخير، امتلاكه لفيلا فاخرة بمكان استراتيجي وسط مدينة طنجة يفوق ثمنها مليوني درهم، اقتناها من طرف أحد الأباطرة المشبوهين بالمدينة، علاوة على امتلاكه لعدة مشاريع أخرى وأرصدة فلكية…، هذا الأمر يعيد إلى الأذهان القرار الذي تم اتخاذه مع رئيس الدائرة الجمركية لتطوان سابقا، إلياس الرمال، حيث تم تنقيله إلى مدينة الرباط وترقيته إلى نائب للمدير الجهوي للوسط بالرباط، تزامنا مع انفجار ملفات هذه الفضائح، الذي ورد اسمه فيها بقوة أيضا كواحد من الذين ثبت تورطهم فيها، حيث من المنتظر أن يمثل بدوره أمام استئنافية تطوان في نفس الملف…، نفس الأمر ينطبق على رئيس شعيبة تطوان، محمد الزويري، الذي تمت ترقيته إلى رئيس الجهة الجمركية بطنجة…
مصادر من داخل إدارة الجمارك تتحدث عن كون هؤلاء المسؤولين الذين تم تنقيلهم وترقيتهم رغم ما ثبت في حقهم من تجاوزات، يستفيدون من العلاقات القوية التي تربطهم بجهات نافذة داخل إدارة الجمارك بالرباط، والتي تقوم بالتستر على فضائحهم والحيلولة دون تعرضهم للمساءلة والمحاسبة عما يقترفونه من خروقات، وذلك ب"تهريبهم" إلى مدن ومناطق أخرى، بل مكافأتهم على ما يقومون به من تجاوزات بالترقية عوض اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، في الوقت الذي يتم فيه تقديم الموظفين الصغار منهم، كأكباش فداء لفضائحهم المهنية…