تفاصيل: السلطات صورت و تنصتت على مكالمات رجال الشرطة و الجمارك الموقوفين بالناظور

مسؤولو أجهزة أمنية مختلفة يترقبون نتائج ومآل التحقيقات حول شكاوى المهاجرين المغاربة
شهدت المنطقة الأمنية للناظور، منتصف الأسبوع الماضي، حالة استنفار أعقبتها تدابير أمنية مشددة، بعد إحالة الموقوفين عليها على خلفية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية بخصوص شكاوى مهاجرين مغاربة حول ممارسات تتصل بسوء معاملتهم ومطالبتهم بالرشوة في معابر الحدود.
وأوضحت مصادر مطلعة بهذا الخصوص، أن قرارات أولية صدرت بتوقيف ومتابعة مجموعة من عناصر الجمارك والأمن العاملين بكل من ميناء الناظور،
ومعبر بني انصار، ومطار العروي، في انتظار إحالتهم طبقا للقانون على المحاكم المختصة، بسبب الاشتباه في تورطهم في تعسفات ضد مهاجرين مغاربة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الأفعال كانت محل بحث منذ مدة، وخلصت تلك التحقيقات التي أشرفت عليها عناصر من الفرقة الوطنية بعد جمع كافة المعطيات المتعلقة بموضوع شكاوى المهاجرين، إلى وضع لائحة من الموقوفين أو الموضوعين رهن إشارة التحقيق، تضم أزيد من 30 شرطيا، و25 جمركيا من مختلف الرتب الوظيفية.
ومن بين الموقوفين رجال شرطة وجمركيين عمروا سنوات عدة في مناصبهم دون تنقيلهم، بالإضافة إلى مسؤول لم يمض على تعيينه في مهمته إلا بضعة أشهر.
وزادت المصادر ذاتها، أن المعنيين بالأمر سيواجهون بالمنسوب إليهم من تهم تتعلق بخروقات وممارسات تم تدقيقها بإعمال وسائل قانونية مختلفة، من بينها الاستماع إلى إفادات أصحاب الشكاوى، وتحديد هويات المتهمين بناء على مجموعة من المعطيات، قبل فرض مراقبة قانونية عليهم ومراجعة تسجيلات مكالماتهم الهاتفية.
من جانب آخر، أحدث بلاغ الديوان الملكي رجة قوية بين صفوف المسؤولين الأمنيين بالمنطقة، ويستمر مجموعة منهم في ترقب نتائج الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة، فيما يتخوف آخرون من أن تطولهم هذه التحقيقات، أو ترد أسماءهم خلال مراحل البحث على لسان الموقوفين.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر متتبعة لتطورات القضية، أن تداعيات الملف من شأنها أن تعيد الدفء إلى علاقة المهاجرين المغاربة بوطنهم الأم، بعدما اشتكوا مرارا من المعاملة السيئة التي يلقونها، مما حذا بالعديد منهم إلى العدول عن زيارة المغرب خلال العطلة الصيفية أو تغيير وجهتم نحو دول أخرى.
وأضافت المصادر نفسها أن الاستفزازات وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها المهاجرون المغاربة بمراكز العبور تسببت في الإساءة إلى صورة المغرب والمغاربة٬ وكانت من جملة العوامل التي أدت بشكل مباشر إلى إحجام عدد كبير من المهاجرين عن إرسال مدخراتهم إلى ارض الوطن، وهو ما افقد بالمقابل سلة العملات الوطنية مبالغ كبيرة، في عز الأزمة الاقتصادية التي تتهدد المغرب.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
العنوان من اقتراح اريفينو
الفرقة الوطنية تحقق في خروقات نقط الحدود بالناظور
عدد المشتبه فيهم تجاوز 180 واللائحة مرشحة للارتفاع ومحققون انتقلوا إلى الناظور وطنجة وتطوان
علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن لائحة المشتبه فيهم في ملف خروقات مناطق العبور بمدن طنجة وتطوان والناظور وباب سبتة ارتفعت إلى 180 شخصا، تتوزع بين ستين رجل أمن وخمسين جمركيا وسبعين دركيا، كانوا يزاولون مهامهم بمختلف نقط العبور التابعة للمدن نفسها.
وأضافت المصادر ذاتها أن العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء الأبحاث الأولية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولجان تفتيش تابعة للجمارك.
وكشفت المصادر نفسها أن المشتبه فيهم سيكونون موضوع بحث من قبل عناصر الفرقة الوطنية التي قسمت إلى مجموعات انتقلت، منذ الجمعة الماضي، إلى المدن سالفة الذكر من أجل البحث في الملف الذي بوشر فيه تحقيق بناء على تعليمات من جلالة الملك إثر توصله بشكايات من مهاجرين يشتكون من تفشي الرشوة والابتزاز وسوء المعاملة في مجموعة من مناطق العبور.
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث الأولي الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية وقف على مجموعة من الخروقات المقترفة من قبل بعض المشتبه فيهم، خاصة أن عناصرها توصلت بملفات تخص كل حالة على حدة بعد فرز الملفات والشكايات والأشرطة وغير ذلك من الوثائق والأدلة المعتمدة في البحث.
ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن يطول البحث بعض المسؤولين في المفتشيات العامة بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، خاصة أنها تلقت خلال الشهور الماضية مجموعة من الشكايات بعضها من مهاجرين دون أن تبت فيها، بل تم حفظ أغلبها.
وأضافت المصادر نفسها أن مسؤولي الموارد البشرية بالمصالح سالفة الذكر يتحملون بدورهم المسؤولية، خاصة أن بعض الذين وجهت إليهم اتهامات سبق أن قضوا أكثر من عشر سنوات بالمصلحة نفسها دون أن يطولهم تنقيل، سيما أن هناك حديثا عن زبونية ومحسوبية في إسناد المهام إلى بعض المسؤولين بالمناطق سالفة الذكر، واستثناء البعض من التنقيل بعد انقضاء المدة القانونية، أو تنقيلهم صوريا لمدة قصيرة ثم إعادتهم إلى مناصبهم.
وينتظر أن ينطلق الاستماع إلى المشتبه فيهم الذين شملتهم قرارات التوقيف، بعد استجماع المعطيات الخاصة بكل مشتبه فيه على حدة، وفرز الملفات المتعلقة بالمخالفات المهنية من تلك التي تشمل جنح وجنايات، قبل إحالتها على القضاء المختص.
يذكر أن بلاغا صدر، الأسبوع الماضي، من الديوان الملكي أشار إلى أن الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون إثر شكاوى تقدم بها عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عددا من المراكز الحدودية للمملكة٬ وأفضى التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي بكل من ميناءي طنجة المتوسط وطنجة الميناء وباب سبتة ومطار ابن بطوطة ومطار العروي بالناظور ومعبر بني انصار وميناء الناظور.
الصديق بوكزول