فرع تطوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يصدر بيان للرأي العام

توصلت " تطوان نيوز" ببيان من فرع تطوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و إرتأينا نشره كما هو .
نص البيان
سيرا على عادته في عدم الوفاء للإلتزامات والعهود والمحاضر الموقعة بين العديد من الأطراف الاجتماعية (نقابات الموظفين ، معطلين، مستفيدين من سوق سيدي طلحة، باعة متجولون…) يواصل رئيس الجماعة الحضرية محمد ادعمار نهج سياسته القائمة على الحڭرة والتهميش واحتقار المواطنين الذين يقصدون مكتبه بمقر الجماعة قصد طرح مشاكلهم، حيث يضلون لساعات طوال ولشهور عديدة في انتظار استقباله ،في ظل استهتار بحقوقهم وإهدار لكرامتهم وهو واقع مافتئ يزداد يوما بعد يوم ومنذ 4سنوات من التسيير الجماعي.
ولا يختلف الحال كثيرا مع مطالب المعطلين، فبعد توقيع محضر 22 فبراير 2011 الذي مر عليه أزيد من عامين حيث التزم فيه(الرئيس) بتشغيل المعطلين بالقطاع العام ،شركات التدبير المفوض(أمانديس،النظافة والنقل…) والاستفادة من بعض الامتيازات وللأسف مازال هذا الرئيس يخلق الحجج والتبريرات ويقسم بأغلظ الأيمان من اْجل ربح الوقت و المماطلة و التنصل من التزاماته الموقعة،هذا في الوقت الذي لا يتوقف فيه عن تلبية طلبات زبانيته الحزبية و حلفائه بمنحهم بطائق الإنعاش الوطني والتدخل بشكل مباشر لدى شركات النظافة و شركة "أمانديس" من اْجل تشغيل بعض أبناء المسؤولين المعينين من طرفه بالجماعة، في زبونية و محسوبية فاضحة من اْجل التغطية على فشله في محاسبة هاته الشركات،في حين لايزال هذا الرئيس وحزبه "العدالة والتنمية" يرددون شعار "محاربة الفساد"و"تكافؤ الفرص"والشفافية" .
و انطلاقا من هاته الوقائع وردا على هذا التماطل و الحڭرة وإصرارا منا على أن الشغل حق وليس امتيازا ، فإننا نؤكد للرأي العام ما يلي :
1- مطالبتنا رئيس الجماعة الحضرية العمل على تفعيل بنود محضر22 فبراير في أقرب الآجال.
2- عزمنا على الدخول في معركة مفتوحة و اْشكال نضالية تصعيديه من أجل تحقيق حقنا العادل والمشروع في الشغل والتنظيم و التعويض عن البطالة.
3- نهيب بكافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى المزيد من دعم نضالاتنا.
4- تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين(معتقلي الجمعية الوطنية،20فبراير،اْوطم…)
5- دعوتنا لجميع المعطلين إلى الالتفاف الواسع حول نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب-فرع تطوان من اجل انتزاع حقنا العادل في الشغل و الوظيفة العمومية.
عن المكتب