ما تم كشفه من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالمضيق" أذن من طين و أخرى من عجين"؟؟؟.

لعل التجاوزات الخطيرة التي تم الكشف عنها مؤخرا بالجماعة الحضرية للمضيق من لدن المجلس الأعلى للحسابات و التي همت الوضعية المالية وتنمية النفقات و المداخيل و تدبير الممتلكات لدليل واضح و تفسير بين للتجاوزات الخطيرة الحاصلة بعاصمة الملك الصيفية، فإليكم هذه المعطيات:
أشار تقرير"وكليكس المغرب" إلى أنه لم يتم تحصيل أية مداخيل بخصوص منتوج استغلال الشواطئ الواقعة في مجال نفوذها الترابي من 2004 إلى 2008 رغم تنصيص القرار الجبائي رقم97.1 و القرار الجبائي رقم 10/2008على إمكانية استخلاص واجبات عن احتلال الأملاك،كما أن الجماعة تقوم باستخلاص مبلغ 500 درهم عن كل رخصة تجارية أو صناعية أو مهنية يتم تسليمها في حين لا يدرج إلا مبلغ 100 درهم فقط في البنذ الخاص ببيع المطبوعات أو في الفصل الخاص بالمداخيل الطارئة ليغيب مبرر استخلاص مبلغ زائد يقدر ب400 درهم. من جهة أخرى فغياب مراقبة الالتزامات المتعلقة بالشركات المنوطة لها صيانة الحدائق و المساحات الخضراء كلف الجماعة مايناهز3.303.120.00 لعدم التزام الشركة الرابحة للصفقة بسقي الأغراس و صيانتها طوال المدة المتفق عليها و المتمثلة في 12 شهر على الأقل.أما الإعانات المقرر منحها للجمعيات و المقدرة ب441.000.00 و التي منحت بمعايير وفق المزاجية و الزبونية المحتسبة فإنها لم تراعي بتاتا تحديد مجالاتها أو برامج استخدامها… بالنسبة لصفقة التنشيط السياحي و الثقافي لمهرجان غشت 2009 فقد طرح عدة تساؤلات بشأن الصفقة التي تجاوزت 1000.000.00 درهم و الذي تم قبل المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية بتاريخ 4 دجنبر2009. و بالتالي فإن إنجاز الخدمات المتعلقة بالصفقة يتنافى مع القواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية طبقا للمادة 64 من المرسوم45.08 بتاريخ 18 فبراير2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها و التي تنص على عدم الشروع في أي تنفيذ قبل المصادقة عليه. تطرق هذا التقرير أيضا لاختلالات بشأن تدبير مشتريات الجماعة من مواد البناء و غيرها و الذي عرف بدوره تناقضات غير هينة في الصفقات رقم 2/2005 و 09/2006 و10/2007على شكل ديون رغم أدائها لمجموع المداخيل المتعلقة بها و المتمثلة في 2600 كيس من الاسمنت بقيمة 139.500.00 درهم مع عدم مراعاة الحاجيات الحقيقية للجماعة لهذه المواد و غيرها. و فيما يخص مشروع شركة سيطكور فقد تطرق التقرير لعدم استفادة الجماعة منه رغم تكلفته الباهظة التي فاقت1.010.303.51 درهم لعدم حلها لمشكلة الوعاء العقاري في إطار اتفاقية التراضي بينها و بين السكان.. وقس على هذا الكثير.
لم يكن هذا سوى جرد لبعض التجاوزات التي تطرقت إليها بعض المواقع بشأن خروقات الجماعة الحضرية المسيرة لمدينة المضيق، و التي تشرح بوضوح سبب امتداد الفساد على جنبات أرصفة شوارع هذه المدينة برمتها- و حتى بداخلها في أمكنة تفشي الرذيلة و ترويج المحرمات – في عهد حملت الحكومة على عاتقها مسؤولية محاربة الفساد و المفسدين، و في ظل دستور جديد حث في أكثر من فصل على ترسيخ دولة الحق و القانون. فهل سيستمر أصحاب القرارات من الإفلات من المحاسبة و العقاب في مثل هذه الجرائم الاقتصادية و السياسية كما جرت العادة من قبل و الاكتفاء بتغيير الكراسي و الأقنعة الحزبية، أم سيكون لكل هذا صدى واسعا يعيد لنا الثقة بالمسؤولين الذين نختارهم وفق معايير محددة و التي لا تزيد إلا تطويرا و تقدما في ظل فهم العديد منا لمستجدات السياسة الحديثة و المتنورة بكل أشكال التواصل و التحرير؟ أم أن الحسم سيبدأ في مثل هذه الأمور بمدينة العطلة الملكية و التي يتوجب تصديرها للتصدي لمثل هذه التجاوزات و على منوالها يستمر التطهير؟؟؟