عادت ظاهرة الترحال الحزبي لتفجر النقاش مرة أخرى داخل المشهد الحزبي المغربي، خاصة بعد ما شكله حزب عالي الهمة «الأصالة والمعاصرة» من اكتساح لممثلي العديد من الأحزاب داخل قبة البرلمان، سواء بمجلس النواب أو المستشارين، مما حدا بوزارة الداخلية وبمناسبة الاستحقاقات الجماعية القادمة إلى طلب «فتوى» قانونية حول مدى مطابقة ما يقع من ترحال لنصوص قانون الأحزاب، الأمر الذي ينذر بوقوع أزمة سياسية إذا ما تم منع النواب الرحل من الترشح للانتخابات الجماعية بقرارات إدارية، سيكون معها اللجوء إلى القضاء الإداري أحد الحلول، وربما يبلغ الأمر حد الانسحاب من الحكومة والبرلمان مثلما يهدد البعض. تشكل ظاهرة الترحال جزءا من الحياة الحزبية والسياسية في المغرب، التي يصفها المراقبون بأنها غير مستقرة، إذ في كل موسم انتخابي تعود هذه الظاهرة من جديد لتؤكد أنها تمثل القاعدة في الحياة الحزبية، إذ ما تكاد تقترب الاستحقاقات الانتخابية حتى يبدأ البرلمانيون والمستشارون الجماعيون في تغيير انتماءاتهم إلى الأحزاب، التي تحولت إلى دكاكين مفتوحة، من أجل الحصول على التزكيات أو شرائها، هروبا من الخضوع لإكراهات البناء التنظيمي داخل الحزب الأصلي، أو هروبا من الحسابات السياسية التي تطبع منح التزكيات داخل الأحزاب السياسية عشية كل موعد انتخابي. ويتذكر الجميع أن وزير العدل الراحل، الاتحادي محمد بوزوبع، هدد عام 2003، قبيل موعد الانتخابات الجماعية، بتحريك المتابعة القانونية في حق البرلمانيين الذين يغيرون انتماءهم السياسي بين الدورات، وذلك بهدف عقلنة العمل البرلماني وتخليصه من الظواهر التي أصبحت تسيء إلى المؤسسة التشريعية في البلاد. وقد أثار تهديد بوزوبع آنذاك، والذي لم يتم الشروع في تنفيذه، ردود فعل متباينة في الوسط السياسي، بين من رأى فيه إجراء معقولا لضبط المجال السياسي وإضفاء نوع من المصداقية على العمل السياسي، الذي يقف وراء ظاهرة العزوف، فيما اعتبره آخرون ضربا لحرية الأشخاص في اختيار انتماءاتهم الحزبية. هذه الظاهرة عادت مجددا إلى الواجهة هذا الأسبوع على خلفية الحديث عن دورية لوزارة الداخلية، موجهة إلى الولاة والعمال، لتفعيل مقتضيات المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية في شقها المتعلق بالتنقل بين الأحزاب، قبل أن تبادر الوزارة، عبر بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أول أمس، إلى نفي وجود أي دورية بشأن الموضوع. وقد لقيت تلك التسريبات ارتياحا وسط عدد من الأحزاب السياسية، التي تضررت من الاستقطابات الواسعة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا وبرلماني منطقة الرحامنة، لأنها وجدت فيه وسيلة لرد الاعتبار إليها وضمان حصانتها الداخلية، خصوصا أن بعض هذه الأحزاب، مثل جبهة القوى الديمقراطية، لجأت إلى القضاء للطعن في انتقال برلمانيين تابعين لها إلى حزب الجرار، الذي يرأسه محمد الشيخ بيد الله. فقد كشفت الاستقطابات الكبيرة التي قام بها حزب الهمة أن الحياة السياسية المغربية تعاني من مرض حقيقي، اسمه الهشاشة، إذ أظهرت تلك العملية، التي مرت في وقت وجيز فقط، أن ما أصبح يمنح النفوذ والحضور القوي في الساحة للأحزاب السياسية ليس البرنامج أو التاريخ السياسي بل حجم الاستقطابات التي يقوم بها لتقوية صفوفه، وأن الأحزاب السياسية لم تعد تهتم بتأطير أعضائها وترسيخ مبدأ الالتزام السياسي لديهم، بقدر ما أصبح يهمها البحث عن المقاعد بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك على حساب مصداقيتها، وهو ما يسيء إلى فكرة التعاقد، النظرية، الموجودة بين النائب أو المنتخب وبين المواطن الذي انتخبه. يقول بعض المراقبين إن قضية الترحال اشتدت وتيرتها بشكل لافت نحو حزب الأصالة والمعاصرة، لأن غالبية هؤلاء «الحراكة» السياسيين يرون في هذا الحزب بوابة نحو الوزارة الأولى بعد الانتخابات المقبلة، ومدخلا إلى توزيع الريع السياسي، لكن المؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة لم «يخلق» ظاهرة الترحال، بقدر ما عرف كيف يستفيد منها لدعم بيته الداخلي، وإن قضية تغيير المواقع ليست مشكلة بالنسبة إلى حزب الجرار وإنما بالنسبة إلى الأحزاب التي غادرها الرحل إليه، والتي يتوجب أن تطرح على نفسها سؤال الديمقراطية الداخلية.
