قوانين مصابة "بالعوار" تحكم بافراغ ام مطلقة من "بيتها" و رميها في الشارع بالقوة العمومية؟؟ —— السيدة (خديجة. ع)، وجه لمأساة جديدة تضاف الى ضحايا القوانين المجحفة التي لا زالت تطبق في محاكمنا بتطوان بدون الوقوف على ما يمكن ان يترتب عن هذا التطبيق من ضرر و ظلم و اهدار للكرامة .. خاصة اذا كان الامر يتعلق بامرأة أفنت عمرها في سبيل اسرتها و تربية اطفالها و ايضا في تنمية ثروة طليقها (ي-م) الذي كانت تربطها به علاقة زوجية دامت 25 سنة إلى غاية طلاقها سنة 2010، انجبت منه أربعة أبناء ، ورغم طلاقها ظلت تعيش مع ابنائها في نفس المنزل التي شيدته لبنة لبنة بكدها و عملها كخياطة ثم كفلاحة في الارض الذي كان يملكها زوجها و تربية الماشية التي كانت تبيع منتجاتها من الالبان لتوفير دخل مادي اخر يخفف العبء على كاهل زوجها ان ذاك. هذا الاخير اقام دعوة ضد طليقته، للخروج من المنزل الكائن بحي البويير ، جماعة ازلا ،الذي تقيم به مع ابنائها الاربعة بحكم انها تحتل ملك الغير ؟؟؟؟ رغم امتلاكه لمنازل اخرى. قرار الإفراغ صدر بتاريخ 21/5/ 2013 قرار الإفراغ بالقوة العمومية سيتم بتاريخ 12/12/2013 الا يعد ذلك خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على الحق في السكن لكل المواطنين؟ و تنكرا لالتزامات المغرب الدولية بعد توقيعه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية سنة 1979؟ لا بد من الاشارة الى ان مجموعة من الفعاليات المدنية نسائية و حقوقية قررت مؤازرة السيدة خديجة و الحضور في عين المكان لتسجيل موقفها الرافض لمثل هذه القوانين "العوراء" الغير المنصفة و الغير عادلة، و المطالبة بتغييرها.