البحارة التقليديون بميناء المضيق يجددون رفضهم للراحة البيولوجية

لم يستصغ البحارة التقليديون بمدينة المضيق الفترة البيولوجية التي أقرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ وقت سابق , بخصوص التوقف الشامل لصيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية, واعتبروا القرار بمثابة حكم قاس على أزيد من 210 قاربا الذي يضم كل واحد خمسة مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لعائلات تعيش على عائدات سمك الأخطبوط الذي لا يدر إلا القليل على هذه الفئة المهمشة .
وكشفت شهادات البحارة التقليديين في مدينة المضيق أن فترة الراحة المندرجة ضمن مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الذي بدأ العمل به منذ 2004, باعتباره مخططا جزء من "استراتيجية أليوتيس".
زادت من معاناة هذه الطبقة من المهنيين البسطاء، الذين يعيشون وضعية اجتماعية متأزمة بعد أن سدت فترة الراحة البيولوجية كل مصادر العيش الوحيد لديهم .
وأضافت شهادات أخرى أن الجهة الوصية على تطبيق الراحة البيولوجية دفعت بهم إلى المزيد من المتاعب حيث لم تراع في تقريرها الوضعية الاجتماعية المزرية للمهنيين التقليدين في قطاع الصيد البحري بالمضيق. فهو لم يبن بحسب تلك الشهادات على معطيات علمية ، ودراسة دقيقة وبحث علمي يخص المنطقة . كما عمل على تغييب مهنيين المنطقة بشكل كبير.
هذه الفئة التي كانت مثار اهتمام ملكي خلال عدة مناسبات من خلال تقديم دعم مادي كان آخرها تقديم مليوني درهم لهذه الفئة المتضررة وكذا تقديم عدد من المحركات. وقد عكست المبادرة التي تعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصيد التقليدي وتحسين ظروف عيش الصيادين وإدراكه الكبير لوضعية الصيادين بمدينة المضيق .
ولم تقتصر مشاكل البحارة التقليدين على هذا الأمر بل زادت بسبب الخلاف التي نشأ بينها وبين المندوب الإقليمي للصيد البحري بمدينة المضيق الذي أعفي من مهامه لا حقا. وقد تطور النزاع إلى درجة تنظيم وقفات احتجاجية خلال شهر يوليوز. ويعود سبب ذلك إلى محاولة المندوب المقال إلى تطبيق دورية لوزارة الفلاحة والصيد البحري التي واكبت دخول الراحلة البيولوجية حيز التنفيذ وخصت تنظيم المزاد العلني يوم صدور المذكرة للمنتوج السمكي المصطاد من طرف القوارب التقليدية كل يوم ، وقد لقي ذلك احتجاجا واسعا من طرف البحارة الذي سارعوا إلى رفضه.
ويجمع مختلف الفاعلين على عدم إمكانية تطبيق الدورية الوزارية نتيجة للإشكالات المسطرية المترتبة خلال الفترة الانتقالية للعملية ، التي تكمن في إلزام الدورية البحارة فتح حساب بنكي لاستخلاص مبيعاتهم. كما يكمن ذلك في غياب الإمكانات البشرية واللوجستيكية بميناء المضيق .
ويجمع عدد من الفاعلين قطاع الصيد البحري بالمضيق أن علاقة تواصلية تجمع بين المندوب الحالي للصيد البحري، وباقي الأطراف الفاعلة في المجال ، وتحدث عن المرونة لدى المندوب السابق في معالجة بعض القضايا المطروحة مع مهني قطاع الصيد التقليدي. ويبرز ذلك من خلال تبني لغة الحوار والتواصل وإشراك المهنيين في اتخاذ القرار قصد الخروج بتوافق مع كل الفعالين في مجال الصيد البحري.
أحمد المريني