البحارة ينتفضون ضد أخنوش ويطالبون بالحوار

ينظم ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار وقفة احتجاجية أمام مقر قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري اليوم الثلاثاء، تحت شعار «أوقفوا مؤامرة الوزارة ضد البحارة» وترجع أسباب تنظيم هذه الوقفة من لدن الضباط والبحارة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار إلى إصرار الوزارة المعنية على رفض أي حوار رغم المراسلة التي وجهتها النقابة إلى الوزير أخنوش لطلب لقائه عبر الكتابة العامة ثم عبر ديوانه لقطاع الصيد مباشرة بعد تعيينه سنة 2007. وتضيف النقابة في بيان لها أن الوزارة الوصية تقوم بخرق مقتضيات مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الجاري به العمل والمؤرخ في 12 أبريل 2004 عبر سماحها لأكثر من 2400 قارب تقليدي بالصيد وأكثر من 100 باخرة للصيد الساحلي في المصايد الجنوبية مما يشكل مجهود صيد إضافي يستنزف الثروات السمكية بهذه المصيدة.
كما تؤكد النقابة أن الوزارة تمتنع عن وضع حد لتجارة وثائق أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد والتي تتضمن عمليات بيع صورية، توظف لتصدير الأخطبوط المصطاد في المناطق الجنوبية بشكل سري خلال فترات الراحة البيولوجية والذي يتم تهريبه إلى وحدات معالجة الأسماك بأكادير ومدن الشمال.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر مطلع من داخل النقابة لبيان اليوم أن الوزارة تعتزم إعداد مخطط يستهدف أسطول أعالي البحار المتخصص في صيد الرخويات وحده دون غيره، حيث يرمي المخطط إلى تقليص هذا الأسطول من 349 باخرة حاليا إلى 200 باخرة من خلال سحب 149 باخرة وتدميرها الشيء الذي سينجم عنه فقدان أزيد من 3000 منصب شغل قار.
كما أضاف ذات المصدر أن هذا المخطط سيعوض مالك الباخرة العاملة التي سيتم تدميرها بمبلغ 8 ملايين درهم عن كل باخرة في حين أنه سوف يتم إقصاء البحارة من أي تعويض.
وفي تطور متسارع، دق الضباط والبحارة، ناقوس الخطر، وعبروا عن استيائهم العميق من «الطريقة غير المسؤولة في تدبير الثروة السمكية التي أدت إلى تأزم الوضع، وتسببت في التدمير المتواصل للثروة السمكية والتدميرالممنهج لقطاع الصيدالمهيكل والقانوني والتضخم السرطاني للصيد السري، والقضاء على آلاف فرص العمل القانونية وإفلاس الصيادين القانونيين» حسب البيان النقابي.
ويشار إلى أن أزمة الصيد البحري بأعالي البحار، تعود إلى بداية تفاقم مصايد الأخطبوط سنة 2003، وهي السنة التي بلغ فيها الاستنزاف المفرط للثروة السمكية ذروته، مما اضطرت معه وزارة الصيد آنذاك، إلى فرض فترة التوقف (الراحة البيولوجية) التي عرفت مدة قياسية بلغت ثمانية أشهر ونصف متواصلة، أصدرت بعدها بتاريخ 12أبريل2004، مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الثاني الجاري به العمل إلى الآن.
وإلى ذلك، استهجنت النقابة إقصاءها من طرف الوزارة الوصية من أشغال المجلس الأعلى لحماية الثروة السمكية الشيء الذي اعتبرته خرقا سافرا للظهير المحدث لهذا المجلس، عبر ترخيصها لبواخر الصيد الساحلي باستعمال شباك مدمرة ذات عيون من حجم 60 ملم فقط والتي يجرمها هذا القانون حسب بيان النقابة.
كما انتقدت النقابة بشدة إقصاءها من كل لجان العمل التي أحدثتها الوزارة الوصية لتنزيل إستراتيجيتها «أليوتيس».