ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار يحذرون: التدمير متواصل لثروتنا السمكية

طالب بحارة الصيد بأعالي البحار في نداء لهم إلى الوزارة الوصية يدعو إلى تطبيق ظهير1973 بمثابة قانون يلزم الجميع،وتطبيق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط على مكونات القطاع ودون أية محاباة،ومنع صيد الأخطبوط على طول الساحل المغربي خلال فترة الراحة البيولوجية،وفتح تحقيق عاجل في تجارة وثائق المكتب الوطني للصيد المستعملة في تسهيل تجارة الصيد السري لوضع حد لهذا الفساد السرطاني.
دق ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار،ناقوس الخطر،وعبروا عن استيائهم العميق من الطريقة غيرالمسؤولة في تدبيرالثروة السمكية التي أدت إلى تأزم الوضع وتسببت في التدمير المتواصل للثروة السمكية والتدمير الممنهج لقطاع الصيد المهيكل والقانوني والتضخم السرطاني للصيد السري، والقضاء على آلاف فرص العمل القانونية وإفلاس الصيادين القانونيين.
وقد تم التعبيرعن ذلك في الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، بميناء أكَادير، يوم2دجنبرالجاري، والتي عرفت حضورحوالي 500 بحاروضابط،دقوا فيه ناقوس الخطر للوضع المتردي بفعل استمرارالوزارة الوصية في تقليص حصص الصيد بالنسبة للبواخرالقانونية،وتمديد فترات التوقف عن الصيد مع تساهل الوزارة مع الجهة المسؤولة عن بيع وثائق إدارية تسهل تجارة الأخطبوط المهرب والتغاضي عن تفاحش الصيد السري.
وطالب بحارة الصيد بأعالي البحار في ندائهم الموزع الوزارة الوصية: تطبيق ظهير1973 بمثابة قانون الصيد يلزم الجميع،وتطبيق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط على مكونات القطاع ودون أية محاباة،ومنع صيد الأخطبوط على طول الساحل المغربي خلال فترة الراحة البيولوجية،وفتح تحقيق عاجل في تجارة وثائق المكتب الوطني للصيد المستعملة في تسهيل تجارة الصيد السري لوضع حد لهذا الفساد السرطاني.
فضلا عن إصدارالإجراءات الإستعجالية الخاصة بمصايد القمرون ومصايد الأخطبوط التي يتضمنها دفتر تحملات الدراسة الخاصة بالإستراتيجية «اليوتيس»، والتعجيل بإخراج استراتيجية تدبير قطاع الصيد عموما ومصايد الأخطبوط بالنسبة للفترة المتبقية من ولاية هذه الوزارة والممتدة من سنة 2010 إلى2012.
وفي ذات الوقت طالبوا بإنقاذ بواخر الصيد القانونية من الإفلاس حفاظا على آلاف فرص العمل،وضمان العمل الكريم للبحارة عبر نهج سياسة حقيقية لحماية الثروة السمكية بدءا بالقضاء على تجارة الصيد السري.
وبالنسبة لأزمة الصيد البحري بأعالي البحار للأخطبوط والرخويات، يمكن إرجاع بداية تفاقم مصايد الأخطبوط بجنوب بوجدور إلى سنة 2003،وهي السنة التي بلغ فيها الإستنزاف المفرط للثروة السمكية ذروته،مما اضطرت معه وزارة الصيد آنذاك،إلى فرض فترة التوقف(الراحة البيولوجية) التي عرفت مدة قياسية،بلغت ثمانية أشهر ونصف متواصلة،أصدرت بعدها بتاريخ 12أبريل2004،مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الثاني الجاري به العمل إلى الآن.
لكن في ظل المدة التي استغرقها تطبيق هذا المخطط عانى البحارة الكثير،دون أن يُستجاب لمطالبهم،بل ساهم في مضاعفة أزمتهم،حيث تم تقليص قوارب الصيد التقليدي من7000 قارب إلى 3200قارب،وتمت التضحية بآلاف الصيادين التقليديين تحت ذريعة حماية الثروة السمكية، كما طبق على بواخرالصيد بأعالي البحارنظام الحصة الفردية القابلة للتحويل من باخرة إلى أخرى،مع التقليص من حجم الحصص الفردية وإقرارعدة فترات توقف طويلة في السنة.
وهكذا كانت النتيجة الفاجعة هي توقف أغلب البواخر عن الصيد لمدة تصل إلى ستة أشهر في السنة،وضعف الكميات المصطادة مما أثر سلبا على مردودية البواخر، زيادة على اضطراب كبير في منظومة تسويق الأسماك، وتشريد الآلاف من البحارة.
كما تم تحويل عدد من البواخر إلى هياكل راسية بالموانئ أغلبها في وضعية التسوية القضائية يهددها الإفلاس النهائي،بسبب استفحال الصيد السري،وعجزالوزارة الوصية عن التحكم في تطوره،في الوقت الذي اكتفت فيه على فرض توقفات طويلة على البواخرالقانونية،وتقليص حصص الصيد الممنوحة لها.
فسكوت الوزارة المريب على التزايد الملحوظ لظاهرة الصيد السري وتجارته التي تجري بوثائق صورية يتم اقتناؤها بشكل غير قانوني من الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد بموانئ الشمال،في غياب عملية شراء حقيقية للأخطبوط بهذه الأسواق،ورفضها تطبيق مقتضيات مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الحالي على جميع بواخرالصيد.مما يجعل الصيد البحري بأعالي البحار، يزداد أزمة تلو أزمة،مما ينذربكارثة حقيقية محتملة.
وهذا ما حمل البحارة والضباط أنفسهم،للتعبيرعن ذلك بمختلف الشعارات واللافتات التي تشير إلى احتضار البواخر و ضياع مناصب العمل والتماطل في تنفيذ الإجراءات الإستعجالية،كما جاء ذلك في وقفتهم الإحتجاجية المشارإليها والمسيرة الحاشدة والناجحة التي نظموها عقب ذلك في ذات اليوم من الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة و25دقيقية من زوال يوم 2دجنبر2009.