جهة طنجة – تطوان الأولى من حيث الفساد المتفشي في صفوف المستشارين الجماعيين

مع نشر خبر إمكانية إخراج لائحة جديدة للمستشارين الجماعيين لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد بالجماعات المحلية ،هؤلاء حسب الأخبار الأولى يتجاوز عددهم 100 بين رئيس و نائب الذين سيتم عزلهم من طرف هذه الوزارة ، الوزارة الوصية على الجماعات بموجب القانون المنظم لهذه الأخيرة ، اللائحة التي أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول الاختلالات المرصودة والفساد بالجماعات المحلية، جعلت هؤلاء يعيشون حالة ترقب خصوصا و أن إظهارها في هذا الظرف الزمني له دلالاته ، و نحن نقترب من الإستحقاقات القادمة ، التي من المنتظر أن تكون قبل شهر رمضان المقبل و ما لها من تأثير على معظم الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء ، غير أن ما يثير الإنتباه أن معظمهم من جهة طنجة – تطوان حسب ما تروج له معظم مواقع التواصل الإجتماعي ، و هذا ليس غريبا لأن جهة طنجة تطوان لها خصائصها ، بحجم الهجرة المسجلة من الجنوب نحو هذه المناطق و ما يتبعها من بناء عشوائي ، شواهد السكنى ..ألخ ، الترامي على أراضي الدولة ، و كذلك غياب تنظيم الملكية في هذه الجهة .
و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن مصالح المفتيشية العامة قد أنجزت خلال السنة المنصرمة 93 عملية تفتيش بمختلف الجماعات المحلية، لتصدر قرارها بعزل 12 منتخبا بينهم رؤساء جماعات ينتمون إلى تشكيلات سياسية مختلفة متورطون حسب تقارير نفس الوزارة و ما تم نشره في الجريدة الرسمية في عدة ملفات .
و يرى المتتبعون للشأن العام أن الحملة التي تباشرها وزارة الداخلية ضد المستشارين ورؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد، مرتبطة بعملية كبيرة ، مدروسة تتم من أجل تنظيف المشهد السياسي من المسؤولين الفاسدين الذين أغرقوا الجماعات التي يسيرونها في الفوضى والعشوائية إضافة إلى استغلالهم البشع لمسؤولياتهم من أجل الاغتناء الغير المشروع.
فهل سيتدخل القضاء ليتمم شطره من هذه العملية ، أم ان العملية ستقف عند العزل فقط……؟؟؟؟