هل رئيس الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق و الرئيس السابق للشؤون الاقتصادية لهما يد في ايقاف القائدة الحسناء؟؟

معطيات جديدة بدأت تبرز على الساحة بعد إيقاف القائدة "سارة العروبي "، حيث أفادت مصادر موثوقة أن أطراف عديدة دخلت على الخط بغية الحسم النهائي مع القائدة بعد تضرر مصالحهم بالمدينة، خاصة بعد نجاحها في محاربة الفراشة وسط المدينة وإلحاقهم بسوق اليمن. وكان يوم الاثنين الماضي، وهو اليوم الذي صدر في حقها قرار التوقيف، هو ذاته اليوم المحدد لإفراغ الساحة الحمراء من الباعة الجائلين، حيث سبق للقائدة أن قامت بإخبارهم بذلك منذ شهر، لكن اللوبي المتحكم في هذه التجارة غير المهيكلة، وهو إمبراطور معروف بالمضيق، قام بالاتصال بأحد المسؤولين الذي مازال يتمتع بالنفوذ رغم ما قيل عن ،أن الوالي اليعقوبي غضب عليه وأقاله من القسم الاقتصادي " ب.ج "، ليتم تنقليه إلى طنجة، هذا الأخير وبتنسيق مع رئيس قسم الشؤون الداخلية قاما بكتابة تقرير سلبي عن العمل الذي تقوم به القائدة، كما أن الهجوم عليها بدأ منذ أزيد من شهرين بعد نشر العديد من الإشاعات الكاذبة تمس القائدة .. وما زاد الطين بلة هو اتهامها بدعمها وتعاطفها مع أحد الأحزاب السياسية بالمدينة، وبالضبط حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى الشكايات التي توصل بها مكتب ديوان العامل من طرف بعض المتضررين يتهمون فيها القائدة بالشطط في استعمال السلطة… فجاء التقرير الذي توصل به العامل والذي كان "محبوكا ومطروزا" كما يقول السياسيين، حيث لم يجد الأخير خيارا سوى إصدار قرار بتوقيف القائدة في انتظار ما ستسفر عليه الأيام المقبلة… ويبقى التساؤل الذي يطرح حاليا وبحدة: أية مصلحة للرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق في توقيف القائدة، مادام هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى لوبي التجارة غير المنظمة ؟؟ أم أن مصالح خفية ربطت بين الطرفين في الكواليس هي من عجلت بهذا القرار ؟.