التجار لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة بمرتيل وعلى لجنة مراقبة الاسعار ان تقوم بواجبها

لم يستوعب بعد المواطن المرتيلي الغلاء المبالغ فيه الدي شمل كل المواد الاستهلاكية بمرتيل خلال هذا الشهر ، حيث اصبحت مرتيل من اغلى المدن على المستوى الوطني …. حيث ان المواطن اكتوى بلهيب ارتفاع الأسعار في كل السلع وفي الخضراوات والفواكه حيث تضاعف ثمنها مرتين بمرتيل ، وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية التي تنشرها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، الأمر الذي يعني حصول مضاربات كبيرة ، دون ان تحرك لجنة مراقبة الاسعار ساكنا ، حيث ان احد المحلات التجارية بالكورنيش القديم صاحبها " الفاسي " يبيع قنينة الماء المعدني ب 7دراهم زيادة 1 دون حسيب او رقيب مما يطرح تساؤلات عدة عن الدور المنوط بلجنة مراقبة الأسعار و الدي يكاد يكون شبه منعدما بمرتيل ، لكون أن التجار وأصحاب المحلات التجارية لايلتزمون بالتسعيرة المحددة، ويبيعون السلع حسب تقديرهم الخاص، الشيء الذي يجعل المستهلك في حيرة من أمره ، هذا الأمر ينطبق خاصة على اصحاب بعض المقاهي مثلا كأس شاي ب 20درهم بمقهى على الشاطىء " لاكويا " دون ان تتحرك الجهات المختصة مع العلم ان صاحب المقهى يستغل الملك العمومي بشكل بشع وكأن الشاطىء في ملكه الخاص انه الجشع ؟؟؟؟ . للاشارة ان تلك الزيادة الغير القانونية في العديد من المواد بمرتيل تنخر جيوب الفقراء، وتمس مباشرة بالقدرة الشرائية لقطاعات عريضة من المواطنين. والذي لم تعد تستطيع العديد من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود تحمله مما يفيد بوجود تخوف معقول من أن تفضي موجة ارتفاع الأسعار المتوالية، خاصة في المواد الرئيسية، الى احتجاجات في الشارع في حالة لم تتدخل السلطات لوضع حد لهذا التسيب .. التساؤل الدي يطرح بحدة من المسؤول عن حماية المستهلك من بشع التجار لان الرقابة بشكلها الحالي عرجاء وبقى المواطن هو الضحية لحمى الأسعار التى تضرب الأسواق بين الحين والآخر .. فى النهاية لا أحد يعرف سببا محددا لارتفاع ا المهول للاسعار بمرتيل : هل هو بسبب جشع التجار ؟ أم بسبب ضعف الرقابة على الأسواق؟ و كيف ستتعامل منظمات المجتمع المدنى مع قضية ارتفاع الأسعار في حالة استمر الوضع على ما هو عليه ونحن مقبلون على فصل الصيف ؟ .
طباعة المقال أو إرساله لصديق