غياب دور لجنة مراقبة الأسعار فسح المجال لمظاهر الاستغلال والتلاعب بحقوق المستهلك تحل ذكرى اليوم العالمي للمستهلك وأوضاع المستهلكين تزداد تدهورا بسبب عدم تسجيل أي تقدم يذكر على مستوى تطوير الخدمات وتفعيل منظومة القوانين الخاصة بالاستهلاك، والعمل بكل ما من شأنه ضمان شروط الجودة والسلامة من الأخطار ومن مظاهر الاستغلال والتلاعب بالأسعار مما يلقي بظلال من الشك حول آفاق الحياة الاستهلاكية وحق المستهلك في الأمن الصحي والغذائي والنفسي. "" وذلك أن كل المؤشرات تبعث على التشاؤم، لأنها تؤكد أن المستهلك لا يكمن تهديده فقط في ما يحيط به من أجواء بيئية غير سليمة ومواد ومقتنيات غير مأمونة الجانب ، بل أصبح بدوره مهددا ككيان وجودي بسبب اشتداد الأزمة المرتبطة بتعثر صيرورة مشاريع الإصلاح الحكومي الذي أدى إلى اتساع دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة، وانسداد الآفاق وتراجع مستوى الطاقة الشرائية للمواطنين. فقد أصبح المغرب منذ سنة 2005 يعيش على إيقاع متصاعد لارتفاع الأسعار وغلاء أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات مثل الكهرباء والماء والنقل وغيرها.حيث اكتوى المواطن من لهيب ارتفاع الأسعار في كل السلع وفي الخضراوات والفواكه أيضا، حيث تضاعف ثمنها مرتين أو أكثر مثل الطماطم والبطاطس، وهو ما يخالف التسعيرة المرجعية التي تنشرها مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، الأمر الذي يعني حصول مضاربات كبيرة تعرفها هذه الأسواق، وهو الأمر نفسه في ما يخص أسعار الماء والكهرباء حيث ارتفعت أيضا بنسبة 7 في المائة، فكانت الزيادة الأولى في بداية فبراير 2006، والثانية في أول يوليوز 2006. وقد عزا المحللون الاقتصاديون الأسباب المفضية إلى غلاء الأسعار بالمغرب إلى تقلبات الأسعار العالمية للبترول وغيره من المواد والمنتجات الأجنبية المستوردة، فقد انعكست أسعار النفط المشتعلة في الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة على مستوى الأسعار بالمغرب، حيت فاق مستوى التضخم هذه السنة كل التوقعات، بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار العديد من المواد الأساسية والخدمات إثر الزيادات المتتالية في سعر المحروقات (خمس زيادات في ظرف أقل من سنتين). كما لاحظ المتتبعون أن دور المنوط بلجنة مراقبة الأسعار يكاد يكون شبه منعدما، لكون أن التجار وأصحاب المحلات التجارية لايلتزمون بالتسعيرة المحددة، ويبيعون السلع حسب تقديرهم الخاص، الشيء الذي يجعل المستهلك في حيرة من أمره واستغراب، وهذا الأمر ينطبق خاصة بالنسبة لقنينات الغاز الصغيرة والحليب وكذا الخبز، ومن هنا يبقى التساؤل المطروح من المسؤول عن حماية المستهلك من بشع التجار الكبار والمضاربات غير الشرعية في غياب الجهاز الأساسي الذي سهرت الدولة على تكوينه وتخصيص ميزانية ضخمة لتقنين وضبط الأسعار. [email protected]
