استغلال الارصفة من قبل ارباب المقاهي و المطاعم والمحلات التجارية يضع السلطات بمرتيل على المحك

استغلال الملك العمومي يتم تنظيمه بقانون، سواء صادر عن المجالس المنتخبة أو مصالح إدارية حكومية يخول لها القانون ذلك حسب المساطر الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يدخل تفويت بعض الأماكن في إطار رخص الاستغلال المؤقت.
الخطير في الامر ان استغلال الملك العام بمرتيل يعرف فوضى عارمة ، سواء بالنسبة للمقاهي حيث أن أغلبها، بالمدينة لا تحترم شيئا اسمه الملك المشترك، ولا تسمح بفتح ممر حتى للراجلين، المعرضين لخطر مداهمتهم من طرف سيارة أو شاحنة، حيث يضطر العديد من المواطنين السير فوق الطرقات والشارع بسبب كراسي وطاولات المقاهي، التي تخترق الأرصفة دون احترام القانون.. فالملك العام يعتبر فضاء مشترك جماعي بين كافة المواطنين من جهة اخرى، تعرف ظاهرة احتلال الملك العام، تسيب من طرف أصحاب الدكاكين، والمحلات التجارية، و القاهي والمطاعم ، اذ يفضل بعض التجار وغيرهم إخراج السلع وعرضها فوق الرصيف، معرقلين بذلك حق الراجلين في السير، رغبة منهم في إشهار بضاعتهم وعرضها على الزبناء في وضع مكشوف، أو يسعون إلى ملئ الرصيف المجانب لمحلاتهم، في منافسة مع آخرين قد يضعون سلعهم في نفس المكان. قام ارباب المقاهي وبعض المطاعم على الاستحواذ على الرصيف المخصص للراجلين وعلى جزء من الطريق المعبد، إضافة إلى إخراج أكبر عدد ممكن من الكراسي والطاولات إلى الشارع العام، أمام صمت يثير أكثر من تساؤل للسلطات المحلية المختصة بالمدينة …. الحملات المبرمجة التي قادتها السلطات المحلية والجماعية والأمنية بمرتيل مؤخرا لم تحقق الأهداف المرجوة ، لأنها حملات لم تخرج عن كونها موسمية وهي وسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمستائين من تفشي هذه الظاهرة المستعصية ، حيث أن كل مرة يتكرر نفس السيناريو .. لكن الغريب في الأمر أن بقاء السلطات في موقف المتفرج، إزاء ظواهر التجاوزات المتعددة والخروقات الناتجة على الاستغلال الفاحش لهذا الملك يعتبر مشاركة منها في خرق القانون المنظم للقطاع ، حيث يؤثر سلبا على نفسية الساكنة ، بل يزرع ويغذي روح التشكيك لديها، لان مسألة الاحتلال العشوائي لهذا الملك هي واحدة من هذه المظاهر التي تؤرق المواطنين والمواطنات على حد سواء.. للإشارة تبقى للمجالس المنتخبة صلاحيات واسعة في مراقبة وتفويب الاستغلال للملك العام على المستوى المحلي، وفق شروط قانونية، أما السلطات الإدارية فمهمتها السهر على تطبيق القانون واحترامه من قبل الجميع بما فيهم الملزمون بشروط "رخص الاستغلال" للمك العام التي بموجبها يستغلون أماكن معينة ، وسبق لعامل الاقليم " حسن بويا " ان طالب من المسؤولين بمرتيل وعلى رأسهم باشا المدينة بتفعيل القانون واعادة الامور الى نصابها ، لكن السلطات بمرتيل لها رأي اخر….
طباعة المقال أو إرساله لصديق