في سابقة خطيرة ، اكد مصدر مقرب من الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمرتيل " حسن اعلالي " أن باشا مدينة مرتيل " بركة " كان على علم بكل الرخص الانفرادية التي وقعها الرئيس السابق و كان يعطي توجيهات " لحسن اعلالي " باعتبار الرئيس الجديد لا تجربة له في التسيير ولايفقه في قانون التعمير انه يعمل وفق توجيهات السلطات في شخص باشا المدينة … الرخص الانفرادية التي وصل عددها الى 1500 منها 1100 مسجلة اما باقي الرخص فقد تم تصريفها بطرق ملتوية بمباركة باشا المدينة الذي اعطى الضوء الاخضر للرئيس السابق لخرق القانون .. هذه المسرحية التي قام فيها الرئيس السابق بدور الكوبراس ومن اخراج باشا مرتيل ، كشف عن تفاصيلها عامل الاقليم " حسن بويا " ايام معدودة بعد تعينه عاملا على عمالة المضيقالفنيدق …حيث ان العمارات والاقامات التي انجزت برخص انفرادية غض باشا المدينة الطرف عليها بالمقابل تم توقيف المواطنين البسطاء الذين يتوفرون على نفس الرخصة، حيث ان السيناريو كان محبوكا بطريقة جيدة " حسن اعلالي " يرخص ،يبدأ المواطن في عملية البناء يصل الخبر الى باشا المدينة فيرسل احد المقربين منه ليتفاوض مع المعني بالامر ، اما بالنسبة للمنعشين العقاريين فهناك وسطاء معروفين بمرتيل يحددون السومة لكل بناية وبعدها يتم التفاوض مع المسؤول الاول على هرم السلطة بمرتيل والرئيس السابق للجماعة الحضرية لمرتيل ، فاين نحن من تطبيق القوانين وشعارات الحكامة الجيدة ؟؟؟؟.. مصادر متطابقة افادت ان السلطة المحلية بمرتيل تسترت على اقامة بنايات آو التسقيف الى غير ذلك مخالفة قانون التعمير ، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تشجع انتشار هذه الظاهرة، التي لم يستثنى منها أي حي إن انتشار البنايات العشوائية تارة في غفلة عن أعين السلطات ، وتارة أخرى بتشجيع من أفرادها الذين اغتنى بعضهم من هذه العملية، والسؤال المطروح هو تغاضي السلطات المحلية عن عملية البناء العشوائي بشكل يثير تساؤلات عديدة حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين . اظن ان باشا مرتيل نسى او تناسى مضمون خطاب جلالة الملك خلال افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2013 وتوجيهاته خير دليل على ضرورة تحكيم المسؤولية والمحاسبة وتفعيل المساطر القانونية في مراقبة المدن وتجاوز القوانين الزجرية في التعمير سواء قانون 12/90 أو 12/25 أو ما تلاها من دوريات مشتركة بين الوزارات حول التعمير ومنع البناء العشوائي والدورية رقم 2911 بتاريخ 12/05/2008 والفصل 77 من الميثاق الجماعي وكذا القانون الأخير66/12 أكبر ترسانة لردع المخالفات . طباعة المقال أو إرساله لصديق
