غليان غير مسبوق بالقطاع البنكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة

مواكبة لملف "فضيحة علاوة الأقدمية" في القطاع البنكي، نظم المكتب النقابي الجهوي للبنك الشعبي لطنجة تطوان التابع للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي تجمعين نقابيين الأول يوم الخميس 8 فبراير بمقر الاتحاد المحلي -كدش بتطوان و الثاني يوم الجمعة 9 فبراير بمقر الاتحاد المحلي - كدش بطنجة. حيث خصص اللقائين لاستعراض تطورات الملف الذي شكل نقطة سوداء في دولة "الحق و القانون" و اغتصابا جماعيا لأحكام مدونة الشغل تحت الرعاية الرسمية للسلطة المكلفة بالتشغيل، هذه الاخيرة التي إلتزمت الصمت معتمدة على قاعدة "كم حاجة قضيناها بتركها".
المستخدمون يتساءلون ، كيف يمكن تفسير عدم تفعيل المادتين 128 و 532 من مدونة الشغل اللتين تسندين إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل مهمة مراقبة احترام اتفاقيات الشغل الجماعية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما يكون أكثر فائدة للأجير حسبما جاء في المادة 11 من قانون الشغل؟. و هل حصل القانون الأساسي لمستخدمي البنك الشعبي على موافقة السلطة المكلفة بالتشغيل قبل دخوله حيز التنفيذ وفق المادة 138 من مدونة الشغل؟ و إن كان الجواب بالنفي فكيف يتم تطبيق قانون أساسي لم يحصل على الموافقة؟ أما إذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أغفلت الجهات الرقابية عدم ملاءمة القانون الأساسي لمستخدمي البنك الشعبي و أعطت موافقتها على نص يخالف القانون؟.
تجدر الاشارة أن هذه " الفضيحة" تفجرت بعد أن اكتشف مستخدمو القطاع البنكي عدم ملاءمة الطريقة المعتمدة من طرف بنوك المغرب في حساب علاوة الأقدمية لما هو منصوص عليه في المادتين 350 و 353 من مدونة الشغل، سواء من حيث النسب المطبقة و كذا قاعدة الأجر المعتمد في حساب هذه العلاوة.
إن هذا الخرق السافر للقانون من طرف"المقاولات المهيكلة" يستدعي فتح تحقيق معمق و نقاش جدي حول دور أجهزة التفتشي التابعة لوزارة الشغل، كما يستدعي القيام بمجهود على المستوى التشريعي لتشديد العقوبات على المقاولات المتملص من تطبيق القانون.
موضوع سابق