قنبلة تلك التي فجرها مستخدمو الأبناك حول عدم تطبيق البندين 350 و 353 من مدونة الشغل

اكتشف مستخدمو الأبناك "تلاعب" من طرف إداراتهم حول تطبيق البندين 350 و 353 من مدونة الشغل ، حيث لا تقوم هذه المؤسسات باحتساب الأقدمية . في حين و كان في وقت سابق قد تقدم مجموعة من المستخدمين برفع دعاوي قضائية أمام المحاكم المختصة في المجال . و في الوقت الذي تم إنصافهم من طرف هذه الأخيرة ، و بدل من تعويضهم .قامت مؤسساتهم البنكية بطردهم..؟؟ . في هذا السياق ، قام الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية في البرلمان بتقديم سؤال كتابي حول تطبيق القطاع البنكي لمنحة الأقدمية يوم 05-12-2017، السؤال كان موجه لوزير الشغل و الإدماج المهني عبر رئيس مجلس النواب . الفريق إتهم المؤسسات البنكية أن عدم تطبيق البندين يترتب عنه تلاعب في أجور المستخدمين بالقطاع البنكي و كذا حرمان غالبيتهم من تقاعد يحفظ ماء الوجه حسب نفس السؤال دائما .
على المستوى النقابي قامت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة وزير الشغل و الإدماج المهني ، فقد طالبت النقابة من هذا الأخير التدخل لدى المجموعة المهنية للأبناك عامة و مجموعة البنك الشعبي خاصة من أجل إنصاف الشغيلة البنكية فيما يتعلق بإحتساب علاوة الأقدمية لفائدة مختلف فئات الأطر و المستخدمين في القطاع . النقابة ذهبت أبعد من ذلك ، و إعتبرت عدم تطبيق المادة 350 إنتهاكا للقانون ، خصوصا و أن هذا الأخير يحمل عبارة " يجب أن يستفيد " بمعنى الأمر تحول إلى "حق" و "إلتزام" بالنسبة للمشغل . من جانبه أيضا استنكر المكتب التنفيذي لنفس المركزية محاولة إحتساب منحة الأقدمية بالنسبة لمستخدمي الأبناك دون مراعاة مقتضيات مدونة الشغل ، جاء هذا في البلاغ الصادر يوم 07 فبراير 2018.
و في إتصالنا ببعض الأطر النقابية داخل القطاع البنكي على المستوى المحلي بمدينة تطوان ، عبروا لنا عن إستياء الشغيلة البنكية من عدم تطبيق البندين ، خصوصا و أن القطاع البنكي قطاع حيوي ، و هو المساهم في قاطرة التنمية لا على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني ، و عبروا لنا عن رغبت المستخدمين في التصعيد لتحقيق مطلبهم الذي يعتبرونه مشروعا ... من هنا سيتم عقد تجمع عمالي اليوم الخميس 08-02-2018 بمقر الكنفدرالية للشغل بتطوان لتحسيس المستخدمين بخطورة الوضع ، في أفق إمكانية التصعيد...