اكد عامل عمالة المضيقالفنيدق السيد ياسين جاري ان اجتماع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة مهمة لتبادل الرؤى وتقييم أداء جميع المتدخلين في تنفيذ مشاريع المبادرة من منتخبين و سلطات محلية و جمعيات و مؤسسات عمومية حاملة للمشاريع و هو مناسبة كذلك لتقييم نجاعة المقاربة المعتمدة لتنزيل هذا الورش الملكي على مستوى هذه العمالة والذي يركز على مبادئ الاستمرارية –الشفافية- القرب – التشاور و التشارك من اجل تحقيق القيم التي انبنت عليها المبادرة الوطنية للتنمية وهي الثقة-المشاركة-التعاقد و الحكامة الجيدة، وهو فرصة كذلك لطرح سؤال محوري: هل نحن راضون عن الطريقة والمنهجية التي اشتغلنا بها من أجل إخراج المشاريع التي تم اقتراحها و المصادقة عليها سابقا ؟ . وتطرق عامل عمالة المضيقالفنيدق خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2018، والتي انعقدت يومه الثلاثاء 30 أكتوبر، بمقر عمالة المضيقالفنيدق إلى أداء اللجان المحلية في ما يتعلق باقتراح المشاريع وعقد الاجتماعات في وقتها للمصادقة عليها و المشاركة في اجتماعات اللجان المحلية، وكذا عمل فرق تنشيط الأحياء في عملية التشخيص الترابي و اقتراح المشاريع ذات الوقع القوي على البنيات الاجتماعية خصوصا في الأحياء التي تعاني من الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري.كما تم التطرق إلى بعض التأخر في انجاز مشاريع تمت المصادقة عليها في السابق رغم استنفاذ جميع المساطر الإدارية و التي خصص لها اعتمادات مالية مهمة بلغت 4.268.800.درهم تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي 3.748.800بنسبة 88%. ودعا السيد ياسين جاري جميع المتدخلين إلى الانخراط الجاد و المسؤول لإخراج جميع المشاريع المتعثرة في إطار مقاربة تشاركية فعالة تضمن إخراج جميع الصفقات المتعلقة بانجاز جميع المشاريع قبل نهاية السنة الحالية و خصوصا و نحن على مشارف انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 ، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، تعتمد على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية مستوحاة من التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي ترتكز على أربعة برامج من أجل تحقيق الكرامة وبعث الأمل، يتعلق أولها بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويروم البرنامج الثالث لهذه المرحلة الى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فيما يهدف البرنامج الرابع إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وأكد عامل العمالة على ان طريقة اختيار المشاريع مهمة جدا يجب أن تنطلق من تشخيص تشاركي بمشاركة كل المتدخلين والفاعلين عبر برامج ودراسات معمقة للتركيبة المالية والبحث عن الشركاء لهذه المشاريع، كما يجب أن تلامس وتستجيب لكل الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة. بعد ذلك يتم تنزيل هذه المشاريع وهذا هو دور فرق تنشيط الأحياء وأجهزة الحكامة. ودعا السيد العامل إلى إحداث لجنة تقنية تنبثق عن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تنكب على دراسة ومواكبة المشاريع التي تعرف صعوبات قصد إبداء الرأي في إتمام المشروع أو إلغائه معتمدين على منهجية المشاركة الفعالة و اقتراح حلول ناجعة مطالبا الجميع التحلي بالحكمة لتجاوز الوقوع في الأخطاء السابقة والاستفادة من التجارب السابقة متمنيا من الله العلي القديران تتحقق الأهداف النبيلة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في 18 ماي 2005 بمناسبة الإعلان على انطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . كما تضمن اجتماع اليوم عرضا للسيد المدير الإقليمي لوزارة التعليم حول الظروف التي مرت فيها عملية توزيع الأطقم الدراسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة برسم الموسم لدراسي 2018/2019 التي خصصت لها اعتمادات مالية برسم هذه السنة 1.985.429 درهم، استفاد منها 25.324 تلميذة و تلميذ المسجلين ب 41 مؤسسة تعليمية عمومية موزعين مابين 32 بالمجال الحضري و 9 بالعالم القروي موزعة مابين 07 مؤسسات ابتدائية و مؤسستين للتعليم الإعدادي. كما تم عرض الميزانية السنوية المخصصة لعمالة المضيقالفنيدق المحددة في 14.8 مليون درهم رصد منها 8.920.000 درهم موزعة مابين البرامج الأساسية تمثلت في برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري 2.520.000 ومحاربة الهشاشة 2.300.000 والبرنامج الأفقي4.100.000 من اجل انجاز مشاريع و أنشطة تمحور حول دعم الأحياء الناقصة التجهيز المستهدفة من برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، البرنامج الاقليمي لتقوية قدرات الفاعلين المحليين، البرنامج الإقليمي لتواصل القرب، ودعم قسم العمل الاجتماعي، والمشاريع ذات الوقع القوي على البنيات التحتية، وكذا المشاريع المدرة للدخل.
